استنكار واسع لقرار حجز ومصادرة المركبات والمواتر

ربك: 12 يوليو 2024: راديو دبنقا
وجد قرار سلطات ولاية النيل الأبيض القاضي بحجز ومصادرة المركبات رباعية الدفع الملاكي والدراجات النارية وجد رفض واستهجان واسع النطاق من قبل مواطني الولاية.
وقال مواطن من النيل الأبيض لراديو دبنقا ان القرار وجد رفض وسخرية على أوسع نطاق من قبل المواطنين خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بالولاية.
وأوضح المواطن ان أكثر المتضررين من هذا القرار هم أصحاب المشاريع الزراعية جنوب الولاية الذين يستخدمون سيارات رباعية الدفع في أعمالهم في المناطق الوعرة.
وقال المحامي مجاهد عثمان لراديو دبنقا ان القرار غير قانوني وغير دستوري مشيرا الي ان مصادرة الملكية الخاصة لا تجوز الا بموجب قانون ومقابل تعويض معلومة ومجزي بحس نص دستوري.
ونبه السلطات الحكومية بعدم التعامل بنفس روح المليشيا والتمرد بنهب ممتلكات المواطن بالمصادرة وبالتقنين موضحا ان ملكية المواطن محمية بموجب القانون وبموجب الدستور والمواثيق الدولية وعلى السلطات بمراجعة هذا القرار.
وحول الخطوات المطلوبة من المتضررين لاسترجاع حقوقهم قال المحامي مجاهد عثمان ان على المتضررين من القرار الحق في الطعن فيه امام المحكمة الإدارية باعتباره قرار اداري صادر من الوالي كما يحق لهم الطعن امام المحكمة الدستورية لمخالفته للدستور. وأشار في هذه الصدد الي ان عدم وجود محكمة دستورية منذ 2019م وبالتالي يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية.
وكانت السلطات بولاية النيل الأبيض أصدرت أوامر طواري بتاريخ 8 يوليو قضت فيه بحجز ومصادرة المركبات رباعية الدفع الملاكي والدراجات النارية. وأمهل القرار أصحاب المركبات المشار اليها والدرجات النارية مدة 24 ساعة بالتبليغ عنهما لدي الجهات الحكومية.
ووفقا للبيان فان السلطات ستقوم بحجز هذه المركبات والدراجات بعد اجراء تقييم لصلاحيتها للاستخدام على ان يتم تعويض أصحابها بعد انتهاء حالة الطواري.
وشدد القرار على تعريض من يخالفه بالسجن لمدد تتراوح بين 3 إلي 6 أشهر والغرامة بمبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 10ملايين جنيه.