استقالة حمدوك.. ومساعي دولية مكثفة لاحتواء الازمة

كثفت الاطراف الدولية على رأسها الولايات المتحدة والامم المتحدة من اتصالاتها ولقاءاتها المباشرة مع قادة انقلاب 21 اكتوبر بالخرطوم بعد استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مساء الاحد 2 يناير  واجتمع كل من القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس) ، فولكر بيرتس كلا على حدا  مع القائد العام للجيش الفريق البرهان بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء واكد البرهان في اللقاءين بحسب بيان صادر من القصر الرئاسي على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطني لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكداً أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في طريق التحول الديمقراطي، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهه تأتي بحكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.واضاف البيان ان البرهان ورئيس بعثة اليونتامس امنا  على ضرورة إستكمال هياكل الفترة الإنتقالية والإسراع  بتعيين رئيس وزراء جديد خلفا للدكتور عبدالله حمدوك.  

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه "لنقص الفهم السياسي للمضي قدما" في السودان بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ودعا الأمين العام جميع الأطراف المعنية لمواصلة الحوار الموجه نحو التوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم.. واكد  ان  آمال السودانيين في انتقال يؤدي إلى التحرر الديمقراطي أمر بالغ الأهمية، والأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود.وندد الامين العام للامم المتحدة بالعنف ضد المتظاهرين ودعا قوات الأمن في السودان إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالالتزامات لدعم الحق في حرية التجمع والتعبير".

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني  المحامي صالح محمود ان استقالة الدكتور عبد الله حمدوك هي انتصار للثوار و الشارع السوداني الذي ظل يخرج الي الشوارع في المليونات منذ انقلاب 25 اكتوبر و ما تلاه من اتفاق بين االبرهان و حمدوك الذي وضع البلاد تحت الحكم العسكري . ورأي صالح  في مقابلة مع راديو دبنقا ان استقالة حمدوك  المتاخرة اتت تحت ضغت الجماهرالتي خرجت في المليونيات مطالبة بانهاء حكم العسكر في البلاد و عودة العساكر الي الثكنات  و قال ان الحزب الشيوعي يثق بان جماهير الشعب السوداني قادرة الي ان تتوصل الي صيغة تتأكد بها بان الحكم في السودان سيكون مدنيا ديمقراطيا في يد الجماهير  واكد ان الشيوعي يصر علي اللاءات الثلاثة  ( لا مساومة ولا تفاوض ولا عودة الي ما قبل 25 اكتوبر ) ويرفض اية صيغة جديدة تستند الي الوثيقة الدستورية المعروفة وقال  ان اتفاقية سلام جوبا لا تمثل اية خيار ايجابي في معالجة الوضع في دارفور و مناطق السودان الاخري

وجول الخطوات الجارية الان قال صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ان الحزب الشيوعي  شروع  مبكرا باصداره وثيقة حملت اسم السودان الازمة و استرداد الثورة  قال بانها تصلح بان تؤسس لجبهة عريضة وصولا الي تفكيك النظام البائد و بناء نظام جديد واوضح صالح في مقابلة مع راديو دبنقا  ان الحزب بدأ مشاورات مع القوي التي تتفق مع هذا الاتجاه و سيتم الاعلان عن هذا التحالف او المنظومة بميثاق موحد ومحدد و باهداف محددة هي اهداف الثورة نفسها بمعية القوة الثورية الحية

ومن جهة ثانية قال المكتب التنفيذي لقوي الحرية والتغيير (المجلس المركزي )ان استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك جاءت نتيجة مباشرة للإنقلاب العسكري في 25 اكتوبر الماضي بقيادة البرهان  وهو جوهر مسببها الذي لايمكن التغاضي عنه.واكد في بيان له امس ان إستقالة رئيس الوزراء كَتبت نهاية لإتفاق البرهان حمدوك في 21  نوفمبر الماضي الذي عبَّرنا نحن في قوى الحريّة والتغيير مرارًا عن رفضنا له وأنه عبارة عن شرعنة للإنقلاب وطعنة نجلاء وُجِّهت للحركة الجماهيرية في أوان نهوضها لهزيمة الإنقلاب، واضاف البيان ان استقالة حمدوك  اكدت أن إرادةَ الشعبِ غالِبةٌ ولا يمكن تجاوُزُها أو تجاهل أولوياتِها.واكدت قوى الحريّة والتغيير  في بيانها أن قِطارَ الثورة ماضٍ وأنّ هزيمة الإنقلاب سَتَتمُّ بعزيمةِ شعبنا وإرادته التي لا تلين  وبِسِلمِيّتِه التي لا تنكسرُ في مُواجهةِ ما اسمته  بوحشيّةِ النظامِ الإنقلابيّ.

و قال حزب الامة القومي ان استقالة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك دليل دامغ على فشل كل المناورات لتبرير الانقلاب الفاشل وتمرير أجندته العسكرية في الاستيلاء على السلطة بالقوة الغاشمة، ورفض الحزب في بيانه  اي محاولة لتمدد الإنقلاب عبر أي سيناريو جديد في مؤسسات الدولة المدنية، واكد الحزب على موقفة الواضح من دعم الحراك الثوري والتمسك بكامل المطالب المشروعة والسعي الي تحقيقها عبر العمل المشترك مع كافة مكونات الثورة. وراي حزب الامة في بيانه  أن الطريق الوحيد لخلاص الوطن واستقامة المرحلة الإنتقالية وإنجاز مهامها في الوقت المحدد المتفق عليه، هو استئناف شرعية الوثيقة الدستورية كاملة دون نقص، والتحول المباشر إلى الحكم المدني في كافة المؤسسات واستئناف مسار التحول الديمقراطي.واكد الحزب إن المسئولية الوطنية والتاريخية تحتم على كافة القوى المدنية الحية في الحراك الثوري أن تتجاوز كل أشكال الخلاف والتنازع، وأن تجتمع على كلمة سواء لتوحيد الرؤى والمواقف إستجابة لمطالب الشعب والشارع الثوري وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، حرية سلام وعدالة.