استئناف العمل بمعبري إشكيت وأرقين الحدوديين مع مصر بعد إغلاق استمر لإسبوع

وادي حلفا: الأربعاء 28 أغسطس2024م: راديو دبنقا

استؤنف العمل بمعبري إشكيت وأرقين الحدوديين بمحلية وادي حلفا بالولاية الشمالية، أمس الثلاثاء، بعد إغلاق استمر لإسبوع بسبب اضراب شعبة التخليص الجمركي، احتجاجًا على تقييد تخليص البضائع بفورم الإجراءات المصرفية (IM) عبر برنامج الربط الشبكي مع بنك السودان المركزي، والزيادة الاسبوعية في الدولار الجمركي. ما أدى لتكدس البضائع في المعابر على الجانب المصري.

وتراجعت الإدارة العامة للجمارك عن قرارها بتخليص البضائع بفورم الإجراءات المصرفية (IM) عبر برنامج الربط الشبكي مع بنك السودان المركزي لمدة شهر واحد من يوم أمس، الإثنين، وشرعت لجنة مكونة من عدة وزارات وصلت إلى وادي حلفا في تفريغ البضائع المكدسة في معبري أشكيت وارقين.

بين 80 ـ 100 شاحنة:

وقال مصدر مسؤول بوحدة المعابر إنّ المعابر استأنفت عملها اليوم بإدخال ما بين 80 ـ 100 شاحنة محملة بالبضائع، تعبر من الجانب المصري بمعبري إشكيت أرقين، يقابلها ذات العدد من الجانب السوداني محملة بالمواشي والصمغ العربي والسمسم والمواد الخام للمصانع الصادر.

 وأضاف أن عدد البصات السفرية حوالي 25 ـ 30 تعبر من الجانب المصري، يقابلها ما بين 4 ـ 5 بصات من الجانب السوداني وعزا ذلك لصعوبة الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر. ولم يقطع باستمرار الجانب المصري في استبعاد السودانيين، لكنه لم يستبعد أن تكون هنالك حالات عودة طوعية.

وكان الجانب المصري قد اشتكى من تكدس البضائع على مسافة أكثر من 30 ـ 40 كلم بلغ عددها أكثر من 1500 شاحنة على معبر أرقين وحوالي 880 بمعبر قسطل.

قانون الجمارك:

وقال مدير الجمارك اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم إنَّ العمل بدأ بإعمال قانون الجمارك في تخليص البضائع لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

وأضاف قائلًا: “بعد انقضاء الفترة المحددة يلتزم الموردون بكل مطلوبات واشتراطات وتصاريح الاستيراد، وفق قانون ولوائح ونشرات الجمارك المخولة لها، ذلك بما في ذلك تقديم فورم الإجراءات المصرفية (IM) عبر برنامج الربط الشبكي مع بنك السودان المركزي.

ورفعت شعبة التخليص الجمركي بوادي حلفا، الخميس، اعتصامها جزئيًا استجابة لوعود من المسؤولين بإدارة الجمارك بالمحلية بالاستجابة لمطالبهم، في اجتماع مطول بحث كل المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل التخليص الجمركي.

وشكل مجلس السيادة الانتقالي، لجنة لحل ومعالجة إشكالية تكدس البضائع بمعبري إشكيت وأرقين برئاسة اللواء شرطة “جمارك” عبدالرحمن بدوي “، وعضوية ممثلين إثنين لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ممثل لوزارة الزراعة “الحجر الزراعي”، وممثل لوزارة الصحة “الحجر الصحي”، ممثل لوزارة التجارة والتموين، وممثل لوحدة النقل البري بوازرة النقل، وممثل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وممثل للأمن الاقتصادي.

فك الاختناق في المعابر:

وأصدرت شرطة الجمارك بداية أغسطس الجاري، قرارًا منعت بموجبه تخليص أي معاملات استيراد إلا من خلال استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM)، من بنك الخرطوم حصريًا، وألزم القرار المصارف بعدم البدء في أي إجراءات مصرفية أو تحويل أي نقد أجنبي للخارج لأغراض الاستيراد دون تقديم هذه الاستمارة، ويهدف الإجراء إلى تنظيم السوق، وتخفيف الضغط على السوق الموازي من خلال ضمان الرقابة الفعالة على كافة عمليات الاستيراد ووسائل الدفع مما يحمي ذلك حصيلة النقد الأجنبي المتوفرة.

ضوابط حكومية:

من جهتها وجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإِصدار ضوابط مشددة لمعالجة تكدس البضائع الحالي بمعبري أشكيت وأرقين ووضع حلول جذرية لمعالجة مشكلة التكدس بما يمنع تكرارها مستقبلاً.

وشدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، على التمسك بالإجراءات المصرفية اللازمة لتنظيمها بهدف ضمان دخول عائدات الصادر في النظام المصرفي وضبط الاستيراد بالإجراءات المصرفية وضمان استيفاء الواردات لكافة الشروط الملزمة لدخولها وفق احتياجات البلاد مع تفعيل آليات حماية السوق المحلي من الإغراق. 

 كما تم الاتفاق على ضبط النظام الإداري والفني بالمعبرين وتزويده بالكوادر البشرية المختصة بغرض المعالجة الجذرية لمشكلة التكدس وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

فورم ال  (I.M)

قال الخبير المصرفي عمر سيد أحمد إن البنك المركزي يضع ضوابط للتحكم في حجم الصادر والوارد، مشيرًا إلى أن الضوابط تتعلق بأن الاستيراد يفترض أن يتم بواحدة من وسائل الدفع المتبعة في المصارف، والتي تأخذ عدداً من الإجراءات منها خطاب اعتماد أو دفع ضد المستندات أو دفع ضد المستندات “مؤجل”.

 وقال سيد أحمد لـ”راديو دبنقا” إن المصدّر حين يصدّر بضاعة إلى السودان يطلب من المستورد مقابلا ماليا، ويتم سداد قيمة البضاعة عن طريق وسيلة من وسائل الدفع المعتمدة في المصارف للاستيراد.

ورأى أنه حال فتح المورد السوداني اعتماد في البنك فإن عليه يحضر لإكمال إجراءاته و أخذ مستندات الشحن “البوليصة” من البنك للذهاب بها إلى الجمارك وبدونها لا يتم تخليص البضاعة، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد التصدير يتم بين البنوك على ورق “مستندات”، فالبنك المصدِّر للبضاعة يرسل للبنك السوداني المورِد أوراق بموجبها يستطيع المستورد تخليص بضاعته من الميناء.

وأوضح الخبير المصرفي والمدير السابق لبنك تنمية الصادرات، أن هذه الأوراق تستخرج من البنك بموجب فورم يسمى الـ (I.M) للاستيراد، وهذا الفورم يعتبر شهادة من البنك بأن هذا المستورد أكمل إجراءاته المصرفية، ووفر المبالغ المالية المطلوبة للاعتماد واستلم مستند الدفع، أو وقع ” كمبيالات” إذا كان الدفع مؤجل.

وقال إن الإجراء يهدف لأن يستوثق البنك المركزي أن الاستيراد ليس “تجارة شنطة” أو لن يكون دينًا على الدولة وأنه إجراءاته المصرفية مكتملة، بموجب الفورم (I.M) الذي يتكون من أربعة نسخ، نسخة لبنك السودان وأخرى للجمارك والجهات الأخرى ذات الصلة.

ونبه سيد أحمد إلى أن العميل المورد حال لم يبرز مستنداته مصحوبة بفورم (I.M) لن تستخرج له هذه المستندات البنكية، مشيراً إلى أن  الإجراءات المصرفية تكتمل بمصادقة إثنين من المسؤولين في البنك، وهي غير قابلة للتزوير، وأضاف (  حاليًا أصبح الفورم الكترونيًا ولا يحتاج أخذه في شكل مستند ورقي ويمكن للمورد أن يذهب للجمارك مباشرة ويجده الفورم في الشبكة).