ارتفاع غير مسبوق للدولار وصعود حاد للسلع بالاسواق

عزا محللون اقتصاديون الإرتفاع المتزايد في سعر الدولار حتى وصل الى (240) جنيها  لقلة الموارد من النقد الأجنبي وهجرة رؤوس الاموال إلى جانب التهريب والمضاربات وزيادة احتياجات الاستيراد.
وارجع المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل في مقابلة مع راديو دبنقا الإرتفاع المضطرد لمعدلات التصخم لاستيراد جميع الاحتياجات بالإضافة إلى العجز في الموازنة  وزيادرة المرتبات بنسبة 500% من  مصادر غير حقيقية .
ودعا لوضع معالجات جذرية في إطار السياسات المالية والنقدية وتقليل المصروفات وزيادة الإيرادات إلى جانب توجيه الدعم للزراعة وتحجيم عمليات الاحتكار والمضاربات .
وطالب المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل  الحكومة بالتدخل عبر الأدوات الاقتصادية وتجنب الحلول الأمنية .
ودعا  لتقليل الطلب على السلع المستوردة ، ودعم  الانتاج .
 كما شدد على ضرورة ولاية وزارة المالية على الاقتصاد وشركات القطاع العام التابعة للقطاع الأمني والعسكر التي قال إن تعمل في مجال المضاربة ولا تسدد الضرائب والجمارك .
ومن جهة ثانية دعا حافظ اسماعيل الحكومة  لزيادة الانتاج وتقليل الحوجة للاستيراد ، والتركيز على الصناعات التحويلية، إلى جانب إجراء معالجات في الاقتصاد الكلي و السياسات الضريبية وعلاقات الانتاج . ودعا لمراجعة المصروفات والموازنة الداخلية .
وقال  إن قضية رفع الدعم اتجاه عالمي وأن  الدعم ينبغي ان ينحصر في الشرائح الضعيفة .
 ونوه إلى  إن الدعم غير الموجه يفتح الباب واسعاً أمام السمسرة والتهريب  والسوق الأسود ، داعياً لصرف الموارد المتاحة على   شبكة الضمان الإجتماعي .
 ووصف البدائل التي تطرحها اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بأنها نظرية.
ودعا لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والغاء سياسات الاحتكار ومحاربة الفساد بالإضافة إلى إجراء إصلاحات حقيقية في  المؤسسات الاقتصادية وإعادة النظر في سياسات بنك السودان والبنوك التجارية 
ومن جانبها دعت الغرفة التجارية الى تكوين وانشاء غرفة طوارئ مشتركة مع الجهات ذات الصلة بالحكومة الانتقالية للمتابعة والنظر فى كيفية ايجاد حلول ومعالجات مشتركة عاجلة لدعم العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار لسعر الصرف .
واكدت الدكتورة علوية علي حسين الامين العام لاتحاد الغرف التجارية جاهزية واستعداد الاتحاد وغرفه المتخصصة بالدفع برؤى علمية للحد من ارتفاع سعر الصرف وابدت في ذات الوقت استعداد الغرفة  للعمل والمشاركة  فى ايجاد المعالجات الضرورية العاجلة لتثبيت سعر الصرف .
وجددت الدكتورة علوية التأكيد على دعم رجال الأعمال بالقطاع التجاري للحكومة الانتقالية فى جهودها لحل كافة قضايا الهم الوطني وايجاد معالجات عاجلة لتحجيم الارتفاع الكبير الذي ظلت تشهده قيمة العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية