ارتفاع ضحايا أحداث الجنينة إلى 243 قتيلاً وجريحاً وحظر التجوال بكادقلي ومنع حمل السلاح حتى العسكريين

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات الدامية بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور إلى (٨٣) قتيلاً و (١٦٠) جريحاً بما في ذلك جرحى القوات المسلحة.  فينما تواصلت الاشتباكات في الجنينة أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي قبل ان تشهد الأوضاع تحسناً طفيفاً منذ الثانية عشرة منتصف نهار امس. وقال مواطنون من مدينة الجنينة لراديو دبنقا إنهم سمعوا دوي الأسلحة الثقيلة في معسكر كريندنق وحي الجبل امس الأحد ، وتواصلت الحرائق في منازل المعسكر، وغطت سحب الدخان سماء المدينة ،وتسببت الاشتباكات في نزوح المئات من نازحي معسكر كريندنق إلى المؤسسات الحكومية. وقالت لجنة أطباء غرب دارفور بانه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي، وإجراء العمليات الجراحية لهم ،وأشارت فى بيان إلى صعوبة حركة الأطقم الطبية والمتبرعين بالدم من وإلى المستشفيات بسبب حظر التجوال الذي لم يستثن احداً. واوضحت أن هناك حالات حرجة تحتاج إلى تحويل عاجل للخرطوم منها إصابات في الرأس.

وقالت لجنة أطباء إن الكوادر الصحية تعمل في ظروف بالغة التعقيد في العدد القليل من المستشفيات المتوافر في المدينة والذي يعاني من نقص كبير في الكوادر والمعينات ،وأوضحت أن هنالك صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض. ووجهت اللجنة نداء عاجلاً لحكومة من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات، وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى.

وطالب ذوي الضحايا وأعضاء لجان المقاومة بزيادة عدد الأطباء وكميات الأدوية في السلاح الطبي ، كما طالبوا بالتبرع بالدم والاسراع في تحويل الجرحى للخرطوم ، واشاروا إلى الحاجة الماسة لتوفير المواد الغذائية ،وقالوا ان عدد الجرحى في مستشفى السلاح الطبي وحده بلغ 37 حالة.

وقرر مجلس الأمن والدفاع في جلسة طارئة مساء امس إرسال تعزيزات أمنية لولاية غرب دارفور لتأمين المواطنين وحماية المرافق الحيوية ،وقال مدير عام الشرطة عزالدين الشيخ في تصريحات صحفية ،إن الإجتماع  خلص إلى  قرارات وتوجيهات من شأنها إعادة الوضع إلى طبيعته ، كما أشارإلى اجراءات لتأمين الولاية مستقبلاً ،وتوقع ان يكون للقرارات أثر كبير في استباب الأمن في ولاية غرب دارفور والعاصمة الجنينة ، ودعا المكون المجتمعي للإسهام في معالجة الأحداث واحتواءها.واعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك عن إرسال وفد عال، وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية، وذلك  لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية.

وكان والي الولاية محمد عبد الله الدومة قد أعلن حظر التجوال في جميع انحاء الولاية ،كما فوض القوات النظامية باستخدام القوة أثناء قيامها بواجباتها لحسم المتفلتين في جميع انحاء الولاية .وقال الدومة في تصريحات صحفية ،إن البطء في تدخل الأجهزة الأمنية والنظامية حتى الساعة العاشرة من صباح السبت ،أدى لتفاقم الأحداث، وإنه نتيجة لذلك طلب من رئيس الوزراء وقائد ثاني الدعم السريع، مد الولاية بقوات من الخرطوم، مشيراً إلى وجود مجموعات تتربص بأمن الولاية . وعلقت جامعة الجنينة الدراسة والامتحانات اعتباراً من السبت إلى أجل غير مسمى بسبب حظر التجوال. وقالت هيئة محامي دارفور، إن الاحداث اندلعت على خلفية جريمة جنائية عادية، حيث قام أحد الأفراد من منسوبي قبيلة المساليت بطعن احد الأفراد من منسوبي العرب وتم القبض على الجاني، واوضحت الهيئة في بيان لها إن المليشيات المسلحة استغلت الحادث وهاجمت مدينة الجنينة من جميع الإتجاهات مسنودة بمجموعات اتت من مناطق متفرقة من الولاية مثل منطقة سرف عمرة  بشمال دارفورومن ولاية وسط دارفور المجاورة ، ومن حدود دولة تشاد المتاخمة ، ودعت الهيئة للتحقيق مع قائد المنطقة العسكرية الذي  لم يستجب لتوجيهات والي الولاية، وكان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الإنفلات مشددة على ضرورة نزع السلاح.

وفى والي جنوب كردفان اعلن والى الولاية عن حظر التجوال داخل مدينة كادقلي ،ومنع حمل السلاح في الأماكن العامة، والأسواق حتى العسكريين ،بالإضافة الى تحديد قوة خاصة لمحاربة المواتر والقبض على المخالفين وتشكيل نقاط ارتكاز بواسطة الشرطة، فضلاً عن تحريك فرق  للطواف الليلي بالمحركات والأرجل كما قررت اللجنة التى عقدت فى اجتماعها امس الاستعانة بقضاة من محاكم أخرى لمتابعة البلاغات والإجراءات المتعلقة بالمجرمين، الى إشراك الحرية و التغيير ولجان المقاومة فى مسألة ادارة الوقود وإيقاف قيام الحفلات ليلاً . وقال الوالى فى تصريحات صحافية أن الاجتماع امن على تكوين لجنة من الحرية والتغيير ولجان المقاومة لمراقبة المتفلتين بالأحياء ولجنة أخرى لدراسة أسواق التواصل للحد من ظاهرة التهريب، كما أمن الاجتماع على تكوين لجنة من الحرية والتغيير ولجان المقاومة لمراقبة المتفلتين بالأحياء ولجنة أخرى لدراسة أسواق التواصل للحد من ظاهرة التهريب.