ادانات واسعة ومطالبة بتنحي الحكومة

ادانت الاحزاب والقوي السياسية والحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وخارجه مقتل (2) من الثوار رميا بالرصاص وجرح العشرات  خلال مشاركتهم في احياء  الذكري الثانية لجريمة فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش بالخرطوم مساء الثلاثاء وطالبت هذه الاحزاب والحركات المسلحة في بيانات مفصلة حول هذه الحادثة طالبت بالتحقيق الفوري والعاجل، وكشف المتسببين فيها، وتقديم مرتكبيها للعدالة فورا.وقال حزب الامة القومي في بيان إن ماحدث اليوم يؤكد أن الأجهزة الأمنية ما زالت لم تستوعب متطلبات التحول الديمقراطي مما يوجب ضرورة هيكلتها وإعادة تأهيلها بالشكل الذي يجعلها تحقق مطالب الثورة المجيدة، وتحافظ على الحقوق والحريات العامة، وتطبق القانون على الوجه الأكمل.
من جانبه طالب الحزب الشيوعي السوداني، بتنحِّي مجلسي السيادة والوزراء ووالي الخرطوم، وتكوين حكومة مدنية تمثل قوى الثورة ومجلس سيادة مدني.وقال الحزب في بيان، الأربعاء: "إنّ ما حدث بالأمس جريمة اُرتكبت بدمٍ باردٍ، وبترتيبٍ سابقٍ تتحمّل مسؤوليتها كاملة السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري وولاية الخرطوم". ودعا الجماهير للتقدم بثبات وجسارة للسير في طريق الشهداء حتى الوصول إلى أهداف ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة. وأشار الحزب إلى أن "وقع الجريمة بالأمس يُعيد للأذهان ما حدث في جريمة فض الاعتصام".
الى ذلك اعلنت التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة التضامن بالإقالة الفورية لوزيري الدفاع والداخلية ووالي الخرطوم لمسئوليتهم المباشرة عما حدث ولفشلهم في توفير الحماية اللازمة للثوار ولحراكهم السلمي المشروع الذي يتفق مع كل المواثيق والمبادئ التي حملتها ونصت عليها ثورة ديسمبر الخالدة. وطالب التحالف في بيان له امس ايضا بالكشف والقبض الفوري على القتلة على كافة المستويات المسئولة عما حدث وتسليمهم للسلطات القضائية ومحاكمتهم.كما طالب التحالف بحل كافة المليشيات المسلحة بكافة مسمياتها والشروع في تكوين جيش وطني قومي واحد وأجهزة شرطية وأمنية وطنية وقومية واحدة تقوم على عقيدة الولاء للوطن وحماية الشعب وإعلاء كرامته والاستقلالية. 
في السياق أعرب مجمع الفقه الإسلامي امس عن آلامه وأحزانه من ما حدث الليلة الماضية من أحداث أفضت إلى حوادث قتل جديدة بذخيرة حية طالت الشباب الذين وصلوا إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.وأقر البيان أن أسلوب القتل في التعامل مع المحتجين سلوك لا يرضاه دين ولا يقره شرع، لذلك دعا إلى مراجعة منهجية التعامل مع المتظاهرين السلميين من قبل الجميع وإصلاحها، ووضع الترتيبات المُحكمة والصارمة التي تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، ومحاسبة المتورطين فيها.كما طالب مجمع الفقه الإسلامي بوضع القضية أمام النيابة والقضاء مباشرة دون لجان وسيطة تهدر الوقت وتزيد الحسرة، وحذر منتهكي حرمة الدماء سواء كانوا حكاماً أم محكومين لأنّهم موقوفون ومسؤولون أمام العزيز الجبار، وتساءل كيف سيلقون الله