الاتفاق على الوثيقة الدستورية ومظاهرات احتفالية بالخرطوم والتوقيع بالاحد

أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وقال لبات (اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأى العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية.)
وأضاف إن الجانبين ( يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي) على الوثيقة. وبحسب وكالة السودان للانباء الرسمية سونا فإن الطرفين ينتظر ان يوقعا بالاحرف الاولي على الوثيقة الدستورية يوم الاحد 
في السياق أشارت مسودة وثيقة دستورية اتفق عليها المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى أن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
كما أظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها  وكالة رويترز للانباء يوم السبت أن جهاز الامن سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
ومن جانبها أوضحت إحدى أعضاء قوى الحرية والتغيير ميرفت حمد النيل أن الاتفاق هو خطوة هامة لإنهاء حالة الفراغ السياسي في السودان، والانتقال إلى ما يمكن أن يحقق أهداف الثورة السودانية الاستراتيجية على حد تعبيرها.
وأضافت ميرفت ان أبرز ما جرى الاتفاق عليه هو نسب تشكيل المجلس التشريعي القادم، والعلاقة بين أجهزة الدولة ومستوى تبعيتها لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وصلاحيات المجلس السيادي.
وأشارت إلى أن التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى سيتم خلال اليومين القادمين، وأن السودان قد دخل بالأساس مرحلة جديدة منذ إسقاط النظام السابق وليس منذ الاتفاق على الوثيقة الدستورية.
وفور الاعلان عن التوصل للاتفاق فجر ايوم السبت هتف الصحافيون السودانيون المتواجدون في قاعة المؤتمر فرحا وابتهاجا بالتوصل للاتفاق فيما شهدت بعض شوارع الخطوم وقاعة الصداقة تجمعا للثوار والشباب وهم يهتفون فرحا (حكومتنا مدنية) و (الدم قصاد الدم لو حتى مدنية)
ويكمل الاتفاق على الوثيقة الدستورية الذي تم التوصل اليه فجر  يوم السبت اتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير على "الإعلان السياسي" لتشكيل مجلس سيادي  يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا