احمد حسين آدم يرحب بقرار مجلس الامن بتجديد لجنة عقوبات دارفور ويطالب بمراجعة عمل الآليات الدولية

رحب أحمد حسين آدم الباحث المشارك بكلية القانون في جامعة لندن بقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية لجنة العقوبات بشأن دارفور لمدة عام بموجب الفصل السابع. ووصف أحمد في في مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الجمعة بعد نشرة الأخبار هذا التجديد للجنة الخبراء المعنية بالعقوبات بأنه روتيني. واتهم أحمد اللجنة بالفشل التام في مهامها منذ تكوينها في العام (2005). وقال إن اللجنة لم تفعل شيئا حسب مهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها ودلل على ذلك بالحظر المفرض على نقل الأسلحة لدارفور ومراقبتها. وقال إن السلاح ظل يتدفق إلى دارفور ولم يتوقف ليوم واحد بل ظل جار على مدار الساعة عبر المطارات الرئيسية في دارفور وأمام أعين بعثة اليوناميد ولم تتحدث  اللجنة عن ذلك ولم تخطر مجلس الأمن .
وحول مدي مراقبة اللجنة لتطبيق القانون الدولي الإنساني و حماية المدنيين وحقوق الإنسان في دارفور أشار أحمد لاستمرار الاعتداءات علي المدنيين والنازحين والأطفال والتهجير من القرى. وقال إن هذه الاعتداءات بجانب اغتصاب النساء لم تتوقف ليوم واحد  مع العلم أن الذين يرتكبون هذه الجرائم هم مليشيات تتبع للحكومة و قياداتها معروفة، على حد قوله. وأشار أحمد أيضا لاستمرار القصف الجوي واعتداءات القوات الحكومية علي المدنيين وقال إن كل ذلك يحدث باستمرار وأن لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات لم ترفع تقريرا لمجلس الأمن باسم واحد من أسماء الذين ارتكبوا هذه الجرائم لمجلس الأمن بصورة واضحة. وقال إن كل ذلك في رأيه يثبت فشل اللجنة الكلي في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة علي السودان الأمر الذي يحتم على مجلس الأمن مراجعة عمل هذ الآلية.
وطالب أحمد حسين الأمين العام للأمم المتحدة الجديد بإجراء مراجعة شاملة لأداء الآليات الدولية الخاصة بدارفور والمكونة من مجلس الأمن سواء علي صعيد الملاحقة القانونية عبر المحكمة الجنائية الدولية أو علي صعيد حماية المدنيين عبر اليوناميد أو علي صعيد تطبيق العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن علي النظام في الخرطوم ومراقبة تطبيقها عبر لجنة الخبراء. وأكد أن هذه الآليات جميعها فشلت في مهامها ودلل على ذلك بعجز بعثة اليوناميد المعنية بحامية المدنيين عن حماية نفسها وعجزها كذلك حتي عن كتابة التقارير. وفوق ذلك يقول أحمد إن لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات لم ترصد انتهاكات النظام ومليشياته ذات المسميات المختلفة في حق المواطنين ولم تراقب كذلك تدفق السلاح ولم ترفع تقارير بذلك الي مجلس الأمن. وأشار في هذا الخصوص الي المحكمة الجنائية الدولية وقال إنها  فشلت حتي الآن في القبض على المطلوبين بارتكاب جرائم في حق المدنيين بدارفور وظل، في المقابل، رموز النظام الحاكم في تجوال دائم ولم تطالهم يد العدالة. وأكد أحمد أن هذا الوضع شجع نظام في الخرطوم علي ارتكاب المزيد من الجرائم في دارفور وجميع مناطق النزاع الأخري بالبلاد.
وكان مجلس الأمن الدولي  شدد في قرار اتخذه بالإجماع بموجب الفصل السابع  يوم الأربعاء على "ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الإقليم" بين الحكومة السودانية والجماعات المسلحة. وطالب مجلس الأمن "جميع أطراف الصراع بالتحلي بضبط النفس، وإيقاف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك عمليات القصف الجوي ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين في دارفور". وأعرب المجلس في قراره  عن "الاستياء من استمرار انتهاكات حكومة الخرطوم لقرار المجلس رقم 1591، بما في ذلك من قبل قوات الدعم السريع، التابعة لها، والجماعات المسلحة المنتسبة إلى الحكومة، بنقلها أسلحة وذخيرة إلى دارفور بشكل عادي، دون إذن مسبق من لجنة مجلس الأمن المشكلة عملا بالقرار 1591". كما أعرب المجلس في قراره عن "استياء مجلس الأمن من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية والجماعات المسلحة بما فيها الجماعات المعارضة لحكومة السودان ضد المدنيين والنازحين داخليا، ولاسيما في منطقة جبل مرة".
ومن جانب الحكومة قال السفير عمر دهب فضل، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الصادر يوم الأربعاء والذي يفرض عقوبات على السودان قد اعتمد قبل اثني عشر عاما، وهي فترة طويلة شهدت خلالها الأوضاع في السودان تحسنا كبيرا، لا سيما في دارفور. وفي كلمته في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الأربعاء وتبنى فيها المجلس بالإجماع القرار رقم 2340 ممدا بذلك ولاية فريق الخبراء المعني بلجنة تنفيذ العقوبات على السودان، رحب السفير السوداني بإشادة القرار بانحسار أعمال العنف في دارفور في منطقة جبل مرة فقط. ومن ثم طالب السفير السوداني بأن ينعكس ذلك على إلغاء قرار العقوبات وأن يبدأ المجلس في النظر في خروج بعثة اليوناميد من دارفور. وأشار السفير دهب إلى أن مسألة الوصول إلى أي منطقة في دارفور لم تعد مشكلة، وذلك بحسب أحد كبار المسؤولين في بعثة اليوناميد. وأكد أيضا أن الجماعات المسلحة الناشطة في دارفور إنما تمول نفسها بنفسها عن طريق العمل في الارتزاق في دولتين مجاورتين والاتجار بالبشر وخطف الرهائن، وهو ما يجب إدانته في قرار المجلس.
وكان مجلس الأمن الدولي شدد في قرار حول دارفور على ضرورة السماح للجنة الخبراء التي تراقب حظر الأسلحة والعقوبات المفروض على دارفور "بالوصول إلى كل الإقليم بصورة كاملة وغير مقيدة لتنفيذ مهمتها"، مؤكدا أنه "سيتم رصد درجة تعاون حكومة السودان في هذه المسألة". وقال الخبراء الخمسة المستقلون أنهم عجزو عن الوصول إلى دارفور منذ آخر تجديد ولاية للفريق في 10 فبراير 2016، لافتين أن الحكومة السودانية لم تصدر لهم تأشيرات. وأكد رئيس لجنة عقوبات السودان في مجلس الأمن فلاديمير يلتشينكو في تقريره أن وكالات الأمم المتحدة ما تزال "تواجه القيود المفروضة على وصول المساعدة الإنسانية في مناطق مختلفة من دارفور وخاصة مناطق جبل مرة التي تأثرت بأزمة 2016.