احتجاجات مطلبية في نيرتتي وكتم والجزيرة

سير المواطنون و أصحاب المركبات العامة و الخاصة بمدينة نيرتتي التابعة لمحلية غرب جبل مرة بولاية وسط جبل مرة يوم الاحد مسيرة احتجاجا علي انعدام  الوقود و ارتفاع أسعاره.

 و قال ادم محمد يوسف اوكرو لراديو دبنقا إن المتظاهرين  أغلقوا طريق نيرتتي نيالا احتجاجا علي انعدام الوقود وأوضح أن سعر  برميل البنزين وصل الى  22 الف جنيه بينما وصل سعر برميل الجازولين 10 آلاف جنيه.

 وقال إن هذا الارتفاع انعكس على اسعار تذاكر السفر حيث بلغ سعر  تذكرة السفر الى نيالا 300 جنيها. والى  زالنجي300 جنيها، والى   قولو 500 جينه. بينما وصل سعر التذكرة الى كبكابية 700 جنيها.

وفي شمال دارفور نفذت قوى الحرية و التغيير و تجمع المهنيين و لجان المقاومة  بمدينة كتم وقفة احتجاجية يوم الأحد بالتضامن مع نازحي قرى "ترمبيس" و "بويا" و حلة "كرر"، أمام رئاسة محلية كتم.

 وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن رفضهم لسياسة تخطيط هذه القرى لصالح ما أسموه بالمستوطنين الجدد. و قال القيادي بقوى الحرية و التغير بكتم يحي الخمس لراديو دبنقا ان الوقفة الاحتجاجية رفعت شعارات ( لا لتخطيط اراضي النازحين  ولا للمستوطنين الجدد  ).

 وقال ان ممثلين للوقفة سلموا المدير التنفيذي بالمحلية خطابا رفضوا فيه قرار وزير التخطيط العمراني بالولاية القاضي بتخطيط تلك القرى لمصلحة المستوطنين الجدد المقيمين بها اليوم  وأوضح ان سكان تلك القرى نزحوا منها منذ العام 2003 الي المعسكرات و انهم علي استعداد للعودة اليها اذا توفرت الشروط  الامنية اللازمة و ابعاد المحتلين. 

وفي الخرطوم سلم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مذكرة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك،  ظهر الاحد، بمقر مجلس الوزراء حول تنفيذ برنامج الإصلاح الزراعي، وضرورة توفير الدولة للتمويل الكامل لتشغيل مشروع الجزيرة والمناقل، وعقد مؤتمر لمعالجة قضايا الري خاصة بعد تعلية خزان الروصيرص.

وطالبت مذكرة التحالف بالإلغاء الفوري لكل منظومة القوانين التي عطلت المشروع وسهلت عملية نهبه وقننت للفساد فيه ووأدت إرثه الإداري وعلى رأسها قانون 2005، ودعا التحالف كذلك  لإلغاء قانون أصحاب الإنتاج الحيواني لعام 2011 وحل جميع جمعيات تنظيمات المنتجين، فضلاً عن إرجاع الاتحاد وتكوين وتشكيل لجنة تمهيدية من شرفاء المزارعين لحين قيام الانتخابات بعد الفترة الانتقالية.

وأوصت المذكرة بضرورة تخصيص أتيام لمراجعة جميع حسابات المحصول والصرف المالي لمجالس الإدارة وأموال الضرائب والرسوم، وإلغاء جميع عقود ونظم الزراعة التعاقدية والتحقيق والمحاسبة.

ودعا التحالف لإلغاء قانون أصحاب الإنتاج الحيواني لعام 2011 وحل جميع جمعيات تنظيمات المنتجين، فضلاً عن إرجاع الاتحاد وتكوين وتشكيل لجنة تمهيدية من شرفاء المزارعين لحين قيام الانتخابات بعد الفترة الانتقالية، وكشفت المذكرة عن تضرر المشروع جراء تأخر تعيين محافظ ولا سيما وأن التحالف دفع بأسماء مطالباً بضرورة تعين محافظ للمشروع من بينها.

ودعا التحالف للإيقاف الفوري لنظم التوظيف والعمالة التعاقدية ومحاسبة ومراجعة المتعاقدين لما نالوه من تعاقد مفرط، وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة وحصر ممتلكات المزارعين التعاونية وأسهمهم في المؤسسات المالية والبنوك وشركة الأقطان، والعمل على فتح ملفات الفساد والاختلاس والنهب وتقديم الجناة للعدالة واسترداد المنهوبات.

 وطالب التحالف بتوفير التمويل للمزارعين عبر وزارة المالية خاصة وأن المشروع على أعتاب العروة الصيفية، ووقف عبث الشركات التعاونية والبنوك التجارية ووقف زراعة المحاصيل المعدلة جينياً التي أدت لتزايد حالات السرطان بالجزيرة حيث نالت الولاية النصيب الأكبر في السودان فضلاً عن الفشل الكلوي.

 ودعا للنظر في أمر سكان الكنابي بالمشروع حيث هم ركن من أركان العملية الإنتاجية، وتشكيل لجنة فنية ومختصة من عدة جهات لحصر وتحديد وتبين ملكية الأراضي بالمشروع والنظر في المعالجات التي تمت ومعالجة الأمر مع أصحاب الملك الحر في سقف أن تكون الدولة وحدها مالكة أو مؤجرة لأراضي، وإرجاع المفصولين بمختلف الوظائف أو تعويضهم.