احتجاجات بوادي حلفا تطالب بإلغاء أورنيك 10

نظم المجلس الأعلى لأهالي محلية وادي حلفا، الخميس، وقفة احتجاجية أمام رئاسة شرطة الجمارك لتسليم مذكرة تطالب بإلغاء أورنيك 10، والذي يسمح للمتعاملين لتجاوز معبري “إشكيت ـ أرقين” وتخليص معاملاتهم في نقاط جمركية أخرى بالولاية الشمالية.
واصطف المحتجون أمام رئاسة شرطة الجمارك حاملين لافتات تطالب بوقف العمل باورنيك 10، وقال عضو المجلس الأعلى لأهالي محلية وادي حلفا وممثل المجلس في المعبر مفتدي عبدالله في اتصال هاتفي مع “راديودبنقا”: إن الوقفة كانت لتسليم مذكرة لإلغاء العمل بأورنيك 10 الذي يسمح بتمرير البضائع لتخليصها في نقاط جمركية أخرى، ووصف تلك الخطوة بالتهريب “المقنن” وتهدف هذه الاجراءات لإفقار المحلية من مواردها التي تعتمد في الأساس على التحصيل الجمركي.

وأضاف: أن القرار تم تطبيقه والعمل به في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان للمعبر في اكتوبر بحجة فك تكدس البضائع الواردة من أمام المعبر وعلى أن يتم العمل به لمدة 10 أيام فقط مشيرًا إلى أن القرار تم تنفيذه والعمل به بعد إلحاح شديد من والي الولاية الشمالية السابق.
وذكر مفتدي بأنهم رضوا، كأهالي، بتنفيذ القرار”تجاوزًا” ورغم انتهاء المدة الزمنية المحددة إلا أن العمل به مازال ساريًا، وتساءل عن جدوى ذلك طالما التقييم والتعريفة الجمركية موحدة، لكنه نبه إلى الرسوم الجمركية أصبحت فيما بعد مختلفة، وقال إنَّ السلطات خفضت الرسوم في المحطات الأخرى لتكون متدنية جدًا مقارنة بالرسوم المفروضة في وادي حلفا واعتبر ذلك لإغراء وترغيب المورد أو التاجر لتخليص معاملته في نقاط جمركية أخرى، متهمًا جهات لم يسمها بالعمل على إفقار محلية وادي حلفا التي تعتمد في كل مواردها على التحصيل الجمركي.
وقال إنَّ رفع سعر التعريفة الجمركية ليس لزيادة إيرادات المحلية من عائد التحصيل الجمركي بقدر ماهو لإيجاد مبرر للعمل بأورنيك 10 والسماح بتخليص البضائع في نقاط جمركية أخرى. مشيرًا إلى أن البعض ألصق سمعة للمحلية بـ”أن التعريفة في وادي حلفا جماركها فوق الـ 100% أعلى من بقية النقاط الأخرى.ما تسبب في تجفيف المعبرين من أي عمليات تخليص وأًصبح العمل شبه متوقف.
وألمح إلى أن عملية تكدس البضائع كانت متعمدة لتعطيل الإجراءات الجمركية في معبري “أرقين وإشكيت” لاستصدار مثل هذا القرار “المجحف”.

ونبه إلى أنه قبل عشرة أيام فقط من زيارة البرهان صدر قرار بإيقاف العمل بأورنيك 10 لحدوث مخالفات واضحة تم ضبطها تضر بالاقتصاد السوداني مستنكرًا أن يكون مواطن حلفا أحرص من السلطات في حماية الاقتصاد السوداني.
وذكَّر بأن إنسان حلفا عانى أشد المعاناة من أكبرعملية تهجير قسري واستطاع تثبيت الحدود السودانية والتي أصبحت بوابة السودان الشمالية وثاني أكبر مدينة إيرادية، ورأي أنه ليس من وأن تعمل على انصافهم.
وأكد أنهم لايرفضون العمل بأورنيك 10 لكن أن يتم ذلك بلوائحه المعروفة والواضحة مذكرًا بأن اللوائح تتمثل في أن تكون السيارة الواردة أو البضاعة، داخل حاوية “كونتينر” محرَّزة من قبل الجمارك وأن تكون من صنف واحد والمورد صاحب سمعة طيبة، ونبه إلى أن أهم من ذلك أن يتم فتح شهادة الوارد في المحطة الجمركية المعنية قبل أن تدخل البضاعة إلى السودان.

وطالبت المذكرة التي دفع بها المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا السلطات وتحصل عليها “راديو دبنقا” بتسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة ساعات العمل بالمعابر والحظائر وعمل تسهيلات أسوة بالمحطات الأخرى بتوحيد التعريفة الجمركية، دون تفضيلهم على بقية المحطات الأخرى، وشدد المذكرة على ضرور محاسبة كل من يتسبب في عرقلة العمل باستبعاده من المحلية. وطالب المحتجون في مذكرتهم باستبعاد مديري معبر “إشكيت وأرقين” ومدير استخبارات حظيرة إشكيت، وتعهدوا بمواصلة المقاومة السلمية للقرار وأن لديهم خطوات تصعيدية أخرى بعد تلقي الرد من رئاسة شرطة الجمارك بالمحلية.

من جهته أوضح نائب رئيس اتحاد المخلصين الجمركيين يحيى محمد صالح في حديث لـ “راديو دبنقا” أن البضائع الواردة عبر معبري “إشكيت وأرقين”، لاتنطبق عليها هذه الضوابط الخاصة بأورنيك 10 لانها بضائع محملة على عربات مكشوفه وغير محرَّزه جمركيًا،
مشيرًا إلى عدم جواز تمريرها للنقاط الجمركية الأخرى وفق أورنيك 10 وقال لذلك تصبح هذه البضاعة عرضه للتلاعب والتهريب حيث لا يمكن أن تقطع مسافة مايقارب الـ 700 كلم داخل السودان مضيفًا بأن ذلك فيه مخاطر عديدة، مؤكدًا بإنَّ اشكيت وارقين محطات جمركيه علي الحدود وهي محطات تخليص نهائية.
واتهم جهات لم يسمها بأنها بذلت عدة محاولات في مرات سابقة قبل إنشاء المعابرخاصة معبرارقين حاولت السلطات في الولاية نقل البضائع إلي مدينة دنقلا بذات الاسلوب، وقال أنهم كثفوا محاولاتهم خاصة في عهد الوالي السابق بالتضامن مع بعض النافذين بالمحلية، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل “على حد تعبيره”، عازيًا ذلك لما وصفه بالوقفه القويه للأهالي وتفهم سلطات الجمارك لخطورة الإجراءات.