احتجاجات في بورتسودان على الرسوم والجبايات الحكومية الجديدة وشكاوى من حملات النظام العام

اشتكى مواطنون من حي القادسية ببورتسودان من حملات مكثفة تنفذها شرطة النظام العام على المحلات التجارية بالحي. وكشفوا عن محاكمات فورية وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام والغرامة خمسة ملايين جنيه لمخالفات لا ترقى إلى مستوى العقوبات. واعتبر الناشط محمود بدلي في حديث لراديو دبنقا تخصيص حي القادسية بالحملات دون غيره استهدافا إثنياً موضحا أن الحي تقطنه اثنية بعينها. وأعرب عن استغرابه من محاكمة أحد أصحاب المحلات التجارية الذي تمت محاكمته بالسجن لمدة عام والغرامة لخمسة ملايين جنيه جراء بسكويت منتهي الصلاحية. وأشار إلى أنه في في المقابل تم الإفراج عن المتهمين في استخدام الكلور منتهي الصلاحية في مياه الشرب بالضمانه العادية.
وكشف الناشط محمود بدلي عن عدم تخطيط حي القادسية بالرغم من امتلاك سكان الحي ما يثبت ملكيتهم لمنازلهم. وأوضح ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الحساسية والربو وسط سكان الحي بسبب السكن غير الصحي. وشكا من عدم وجود المرافق الصحية المؤهلة في الحي واكتظاظ المدارس بالتلاميذ. وطالب السلطات في الولاية بالإسراع بتخطيط الحي وتوفير عدد كاف من المدارس والمعلمين والعدالة في تنظيم الحملات.
ومن جهة أخرى أعلن سكان منطقة هوشيري بولاية البحر الأحمر، رفضهم لخطة حكومية بإقامة منطقة حرّة طبيّة على اراضٍ زراعية مملوكة لهم، جنوب مدينة بورتسودان، وهدّدوا بتصعيد احتجاجهم حال إصرار الحكومة على تنفيذ الخطة. وأوضح سكان محليون أنهم تقدموا بخطابات رسمية لوزارة التخطيط العمراني ووزارة الصحة ومحلية بورتسودان وإدارة جهاز الأمن بالولاية، عبّروا فيها عن رفضهم لإقامة المنطقة الحرة. وكانت محلية بورتسودان قد أعلنت رسمياً في الأول من مارس الجاري عن نيتها إقامة منطقة طبيّة حرّة في هوشيري شرقي الطريق الرابط بين بورتسودان وسواكن وشرقي مطار بورتسودان، في مساحة تقدر
بـ (6) كيلو مترات مربعة.
وجدد سائقو عربات الأمجاد في بورتسودان اعتراضهم على فرض المحلية رسوم يومية تقدر بخمس جنيهات على المركبة وتحصيلها بإيصالات ورقية. وكشف محمد عبد القادر نائب فرعية أصحاب مركبات النقل الوسيط في بورتسودان لراديو دبنقا عن ملاسنات كلامية حدثت خلال اليومين الماضيين بين السائقين والمتحصلين بسبب الرسوم. وأوضح أن المحلية دونت بلاغات في مواجهة عدد من السائقين بسبب رفضهم لسداد الرسوم. وأشار إلى أن الرسوم المفروضة لا تتناسب مع عائدات عربات الأمجاد المحدودة بالإضافة إلى تحصيلها بدون إيصالات إلكترونية في مخالفة مالية واضحة. وطالب عبد القادر سلطات محلية بوتسودان بتخفيض الرسوم وتحصيلها عن طريق الايصالات الإلكترونية مشيراً إلى أن عدد عربات الأمجاد العاملة في بورتسودان يبلغ 1200 عربة.
ومن جهة ثانية اعترض أصحاب المطاعم والكافتيريات في بورتسودان على رسوم فرضتها وزارة السياحة بالولاية تقدر ب 10% من قيمة الوجبات لصالح دعم السياحة. وقال عادل دهب أحد أصحاب الكافتيريات لراديو دبنقا إن الرسوم المفروضة ستؤدي لارتفاع كبير في أسعار الوجبات. وكشف عن اجتماعات ضمتهم مع مسئولين بوزارة الصحة مشيرا إلى إصرار الوزارة على تنفيذ القرار بأثر رجعي إبتداء من شهر فبراير. وقال دهب إن تكلفة الوجبات شهدت ارتفاعا كبيرا لارتفاع السلع، موضحاً ارتفاع سعر أنبوبة غاز الطبج من 130 إلى 145 جنيها.