اجسام طبية ومهنية ترفض زيادة اسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية

فرضت حكومة ولاية الخرطوم زيادات واسعة على الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية في الولاية وإلغت مجانية التنويم والولادة القيصرية.وتلقت المستشفيات اشعارات تقضي بفرض رسوم على الأشعة المقطعية للرأس لتصبح (22.500) جنيه بدلا عن (1.400) جنيه، والأشعة المقطعية للبطن (90.000) عوضا عن (2.000) جنيه. وفتح “فايل” من (600) جنيه ارتفع إلى (4.200) جنيه، ووصل رسم الإقامة الطويلة إلى (12.000) جنيه. ولغت حكومة الانقلاب العسكري في الخرطوم، مجانية عدد من الخدمات بحسب الإشعار، وفرضت رسوم تنويم ليصبح سعر (السرير) الذي كان مجانا (2.000) جنيه، والولادة القيصرية (30.000) جنيها بدلا عن مجان، والفحوصات الروتينية كالملاريا (500) جنيه. وارتفع سعر صورة الأشعة من (300) جنيه إلى (1500) جنيه والموجات الصوتية من (150) جنيها إلى (2.000) جنيه.
من جهته واجه مدير عام مستشفى إبراهيم مالك التعليمي دكتور علي شاكر قرار الغاء مجانية الخدمات الصحية بمطالبة بتطبيق مجانية العلاج بأقسام الطوارئ للجميع و استنكر تطبيق الزيادة بمستشفى ابراهيم وخاطب وزارة المالية قسم الإيرادات بخطاب بتاريخ 17 فبراير الجاري، مطالباً  بإيقاف مرسوم القوانين الإيرادية بولاية الخرطوم. وأرجع ذلك إلى أن مستشفى إبراهيم مالك مشفى يقدم الخدمة العلاجية معظمها لحالات الطوارئ ولشريحة ضعيفة من المجتمع السوداني ومهمة لا تستطيع توفير العلاج وفق تلك الزيادة. ومن جهتها كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) عن أسباب اقدام السلطات الانقلابية على خطوة بزيادة اسعار الخدمات الصحية زيادات مهولة ستكون نتائجها عدم قدرة جماهير شعبنا على الوصول للخدمات التي أصبحت سلعة ستكون فقط للقادرين مع عدم استثناء حتى الطوارئ، مما يعني التقتيل البطيء لجماهير شعبنا بسبب عدم القدرة على تحمل نفقات العلاج. وقالت (راش) “لازالت السلطات الانقلابية مصرة على المضي في طريق سياسات التحرير الاقتصادي وتقليل ميزانية الخدمات الصحية لتقارب العدم، وبالتالي تمويل هذه الخدمات من جيوب المواطنين بالزيادات التي تحدث في أسعار الخدمات الصحية، بل وتعدى الأمر إلى تمويل القمع والتقتيل الذي يحدث للثوار والثائرات من زيادات اسعار الخدمات الصحية ، واوضحت (راش)  على سبيل المثال لا الحصر اسعار الولادة الطبيعية زادت من 600 جنيه إلى 11250 جنيه أي بزيادة قدرها (1875%) مع ملاحظة أن الزيادة المقررة في الكشف الموحد لأسعار الخدمات الصحية 10 آلاف وعلى أرض الواضع في بعض المستشفيات (11250). وأضافت “أيضاً زادت اسعار العمليات القيصرية من 5250 الي (30 الف) في الكشف الموحد للأسعار و 37 ألف جنيه على أرض الواقع في بعض المستشفيات (705%)، فيما زادت التذكرة المخصصة للدخول للمؤسسات الصحية من 40 جنيه إلى 200 جنيه (500%). كما حدثت زيادات في أسعار الدخول للعيادات المحولة من 150 جنيهاً إلى 1050 (700%)، سعر صور الأشعة من 500 إلى 1500 جنيه (300%)، الموجات الصوتية من 300 جنيه إلى 2000 (666%). وأضافت أن أسعار الفحوصات زادت زيادات كبيرة حيث أصبح سعر فحص البول والملاريا (BFFM) 100 جنيه لكل فحص بعد أن كان 20 جنيه لكل فحص (500%)، أما فحص الدم الكامل (CBC) فقد تضاعف سعره عدة مرات ليصل 300 جنيه بعد أن كان 120 جنيهاً (250%)، أسعار فحص اليوريا والكرياتينين من 40 جنيهاً لكل فحص إلى 300 جنيه لكل فحص (750%)، كما أن بعض الفحوصات والصور غير متوفرة أصلاً داخل المؤسسات الحكومية ويضطر المريض للصرف عليها في المؤسسات الخاصة بأسعار كبيرة، إضافة إلى الزيادات المتوقعة في أسعار الأدوية نتيجة زيادة الرسوم الإدارية المتعلقة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 1000%، وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بالأدوية المصنعة محليا. ورأت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) أن تطبيق هذه الزيادات يعني حرمان الجماهير والطبقات الكادحة من حق العلاج، ومن حق الحياة بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحطيم القطاع العام في الصحة بشكل كامل في مصلحة السيطرة الكاملة للقطاع الخاص. وأهابت “راش “بالأطباء والطبيبات وكل العاملين في الحقل الصحي، وكل جماهير الثورة والقوى الحية من لجان مقاومة وتنظيمات مطلبية ونقابية لمقاومة هذه الزيادات ومقاومة تسليع الخدمات الصحية و الدفاع عن القطاع العام وتطويره ، وصولا لإسقاط سلطة الانقلاب وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية (دولة الرعاية الاجتماعية) والتي تطبق برنامج إعادة بناء النظام الصحي بما يشمل مجانية الخدمات الصحية وتطبيق شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الصحة.
الزيادة ستشكّل ضغطًا على المواطن.
الى ذلك أصدرت أجسام طبية، تضم، لجنة أطباء السودان المركزية، نقابة أطباء السودان الشرعية، لجنة الاستشاريين والاختصاصيين،لجنة صيادلة السودان المركزية، تجمع اختصاصيي طب الأسنان السودانيين، اللجنة المركزية للمختبرات الطبية،و اللجنة المركزية لضباط الصحة، بيانًا مشتركًا بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الخدمات الصحية.
وقالت اللجنة إنّ الزيادة تأتي كجزء من عواقب الانقلاب الذي أفقد البلاد جميع المشاريع والهبات والمنح والمساعدات الخارجية وتزداد فيه العزلة العالمية يوماً بعد يوم.
وأضافت” النظام الانقلابي الحالي غير مؤهل لتسيير البلاد في كافة المجالات، ولا يمتلك حلولاً للاقتصاد غير زيادة العبء على كاهل المواطن دون أي خطط ومشاريع يبشر بها أو حتى خطوات لدعم الشرائح الفقيرة التي تمثل غالبية الشعب لمجابهة الزيادات المقرّرة”.
وأشارت اللجنة إلى أنّ زيادة أسعار الخدمات الطبية والصحية من غير تفكيرٍ في زيادة رقعة التأمين الصحي وزيادة منسوبيه وتغطيته ودعمه من الدولة ستشكّل ضغطًاً كبيراً على المواطن.
وأضافت” ما يحدث في البلاد من تردٍّ سريعٍ في كلّ مناحي الحياة وتوقف دولاب العمل في كثير من المؤسسات وانخفاض حركة الأسواق لا يخفى على أحد ويتلمسه المواطن في حياته اليومية”.