اتهامات متبادلة في نيالا بين نافع وقيادات المؤتمر الوطني حول الامن في دارفور
تبادل مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد مع قيادات المؤتمر الوطنى فى نيالا فى اجتماع لهم بنيالا يوم الاحد تبادولوا الاتهامات فيما بين
تبادل مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد مع قيادات المؤتمر الوطنى فى نيالا فى اجتماع لهم بنيالا يوم الاحد تبادولوا الاتهامات فيما بين
تبادل مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد مع قيادات المؤتمر الوطنى فى نيالا فى اجتماع لهم بنيالا يوم الاحد تبادولوا الاتهامات فيما بينهم والقاء كل طرف اللوم على الاخر بانها وراء عمليات القتل والاغتصاب والنهب والحرق والاختطاف التى تشهدها ولاية جنوب دارفور ، بالاضافة عملية تسليح واقتتال القبائل
ففى الوقت الذى حمل فيه قيادات المؤتمر الوطنى نظام الخرطوم مسئولية تلك العمليات الاجرامية باعتبار ان منفيذها من المليشيات الحكومية ويستخدمون العربات والاسلحة الحكومية فى ارتكاب جرائمهم دون محاسبة او عقاب . وحمل الدكتور نافع مسئولية تلك الاحداث لقيادات المؤتمر الوطنى بالولاية باعتبار القاتل والمقتول من ابناء دارفور . من جانبه طالب ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد فى الاجتماع بضرورة محاسبة المجرمين بجنوب دارفور بالقصاص في الميدان أمام الناس، لا سيما المجموعة المسلحة التي نصبت كميناً لمعتمد محلية قريضة يوم الجمعة ،’وراح ضحيته (21) من أفراد القوات النظامية من بين قتيل وجريح . ودعا الوزير قيادات الحزب والقيادات الأهلية للوقوف بقوة أمام ممارسات القتل والنهب التي تشهدها الولاية ، وعدم التستر علي المجرمين، الى ذلك اعترفت مفوضية الترتيبات الأمنية للسلطة الإقليمية بدارفور، بتاخر تنفيذ الترتيبات الأمنية مع المسلحين الموقعين على اتفاق الدوحة . وقدمت اعتذارها الرسمى لمن أسمتهم بـ “أصحاب الوجعة” في الإقليم . وعزا مفوض الترتيبات الأمنية بالسلطة اللواء تاج السر عبدالله،تاخر تنفيذ الترتيبات الأمنية لعدم تمكن لجان وقف إطلاق النار من القيام بمهامها على الوجه الأكمل، وعدم اكمال التحقق بشان معرفة حجم وأماكن وإحصاء مقاتلي حركة التحرير والعدالة، فضلاً عن الخلاف بين البعثة المشتركة لليوناميد ، ممثلة في رئاسة لجنة وقف إطلاق النار، وممثلي حركة التحرير والعدالة، هذا الى جانب الاسباب الامنية على الأرض . واكد أن تأخير إنفاذ الترتيبات الأمنية، انعكس سلبياً على الواقع الأمني بدارفور، حيث انتقلت الأحداث الدامية من المناطق النائية إلى داخل المدن الرئيسة وعواصم الولايات بدارفور . وفي نفس الموضوع قال د. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في تصريحات يوم الاحد ، إن الحكومة لا تقبل تجاوز وثيقة الدوحة والقبول بإطار جديد للحل والتفاوض. ووصف امين مطالب الحركات للسلام عن منابر تفاوضية جديدة لدارفور وصف ذلك بأنه حديث مجاني للإعلام.