اتهامات تقدح في مصداقية واستقلالية النيابة العامة

أمستردام: الجمعة 5 أبريل 2024: راديو دبنقا
أعتبر عثمان حسن صالح المحامي أن النيابة العامة هي جهاز من أجهزة العدالة في الدولة وهي سلطة مستقلة مهمتها تولي الاتهام نيابة عن الدولة في كل الجرائم المرتكبة داخل الدولة السودانية. وشدد في حديث لراديو دبنقا أنه من المفترض أن تكون النيابة جهة محايدة ومستقلة في مسألة اتخاذ الإجراءات وأن تحقق في كل الجرائم وضد أي شخص. لكن ما يجري حاليا يدفع للتساؤل بشأن ما إذا كان ما تقوم به النيابة العامة حاليا يتسق مع اختصاصاتها ومهامها. وأول المأخذ على ذلك أن اللجنة التي صاغت الاتهام ضد قيادة (تقدم) شكلت بغرض التحقيق في انتهاكات جرائم الدعم السريع وبقرار من رئيس مجلس السيادة والذي لا يمتلك الحق في تشكيل لجنة من النيابة العامة للتحقيق في جرائم محددة. المأخذ الثاني أن النيابة العامة أصبحت تتلقى الشكاوي في مواجهة جهة واحدة ولا تتلقى الشكاوى في مواجهة الجهة الأخرى في حرب تدور بين طرفين تحدث فيها تجاوزات وانتهاكات، القوات المسلحة والدعم السريع، لذلك فمن واجب النائب العام وبكل مهنية تلقي كل الشكاوي في مواجهة الطرفين في كل ما يتعلق بالانتهاكات المتهمين بارتكابها.
تحقيقات النيابة يجب أن تشمل كل الأطراف
وأضاف المحامي عثمان حسن صالح المحامي في حديث لراديو دبنقا أنه حتى في مواجهة الدعم السريع لا يجوز للنائب العام أن يتحرى في جرائم محددة طرف ولا يتحرى في الجرائم المنسوبة للطرف الأخر. في كل الأحوال، يشمل التحقيق في العادة الأشخاص الذين ارتكبوا فعل مباشر أو شخص حرض على فعل أو ساعد أو عاون في ارتكاب الجريمة ويعتبر مسؤول عن ارتكاب الجريمة مع الفاعل. وإذا تحدثنا من ناحية مهنية فقط وتجاوزنا المواقف السياسية، فعلى النائب العام في حال تلقيه شكاوى موجهة ضد قيادات (تقدم) أن يبدأ بالتحري للتأكد من صحة الادعاءات في مواجهة الأشخاص المذكورين وما إذا كانوا قد ارتكبوا أفعال في هذه الحرب أو ساعدوا أو حرضوا هل عاونوا وإتاحة الفرصة لهم بالدفاع عن أنفسهم قبل أن يوجه أي تهم ومن ثم يصدر الأوامر بالقبض عليهم. لكن أن يتلقى النائب العام توجيه بفتح البلاغات وإصدار أوامر بالقبض على الأشخاص المعنيين بالأسماء ويدعوهم لتسليم أنفسهم، فهذا إجراء غير قانوني وغير موفق ويقدح في مصداقية ومهنية واستقلالية النيابة العامة.
الاتهامات مجرد مكايدة سياسية
وحول انطباق شروط مادة إثارة الحرب ضد الدولة بما يتيح فتح بلاغ في مواجهة الشخص المحدد، أكد عثمان حسن صالح المحامي أن هذه المواد التي صدر بموجبها الاتهام من المواد الخطيرة وهي جرائم مفتوحة مثل تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة وتتطلب قدر عالي جدا من الدقة في التحقيق حتى يتم اثباتها على الشخص المحدد. جريمة إثارة الحرب ضد الدولة تعني أن هناك دولة ودولة وضعها مستقر والشخص الذي يثير الحرب ضد الدولة يفترض أن تكون لديه قوات مسلحة ومدربة تخرج على نظام الدولة وتحاول خلق الفوضى وتغيير نظام الحكم الموجود. لذلك المدنيون هم أبعد ما يكون عن إثارة الحرب ضد الدولة، حتى التصريحات التي تؤخذ عليهم باعتبار أنهم حرضوا قوات الدعم السريع على الحرب ضد الدولة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية لأنها قيلت في ظرف محدد وبغرض منع اندلاع الحرب وليس بهدف إشعالها.
وأشار عثمان حسن صالح المحامي إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات في مواجهة هؤلاء الأشخاص هو مجرد مكايدات سياسية والنيابة العامة ليست مكان لهذه المكايدات.