اتفاق لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للسودانيين في المدارس المصرية

وزير التربية والتعليم السوداني يلتقي نظيره المصري في القاهرة -نوفمبر 2024-راديو دبنقا

أمستردام، القاهرة، كمبالا: الخميس 28 نوفمبر 2024: راديو دبنقا

توصل وزيرا التربية والتعليم في السودان ومصر إلى اتفاق بشأن عقد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023، في المدارس المصرية.

ومن المقرر جلوس الطلاب لهذه الامتحانات المؤجلة في 28 ديسمبر 2024.

ياتي ذلك بينما كشف معلمون سودانيون في مصر، لراديو دبنقا، عن تحديات تواجه الطلاب السودانيين للالتحاق بالمدارس المصرية، أبرزها الرسوم الدراسية المرتفعة واشتراط الإقامة القانونية السارية، وهو أمر يصعب تحقيقه للأسر التي دخلت الاراضي المصرية بطرق غير مشروعة أو لم تتمكن من تسوية أوضاعها .

واتفق وزير التربية والتعليم السوداني أحمد الخليفة مع نظيره المصري محمد عبد اللطيف على توفير التسهيلات اللازمة لإنجاز الامتحانات، بما في ذلك إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحديد أعداد الطلاب وتوزيعهم جغرافيًا على المدارس المصرية.

فتح مدرسة الصداقة السودانية

وناقش الاجتماع إعادة فتح مدرسة الصداقة السودانية بمحافظة الجيزة بصورة مؤقتة للعام الدراسي 2024/ 2025.

وأكدت وزارة التعليم المصرية إجراء تقييم فني وهندسي شامل لمقر المدرسة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لضمان سلامة البيئة المدرسية للطلاب.

وكانت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية قد أعلنت عن زيارة مرتقبة للجنة من وزارة التربية والتعليم المصرية لمراجعة المدارس السودانية بالقاهرة وتقييم بيئتها المدرسية.

ودعت أصحاب المدارس إلى التعاون الكامل مع اللجنة وتقديم الوثائق اللازمة لضمان سير عملية المراجعة بسلاسة.

ضبابية

ورغم هذه التطورات، التي وُصفت بالإيجابية، ما زالت العملية التعليمية للطلاب السودانيين في مصر تواجه تحديات كبيرة.

واوضح الأستاذ إسماعيل شريف، المعلم بمدرسة القبس المنير ( لراديو دبنقا) أن الضبابية في تنظيم أوضاع المدارس السودانية تثير قلق أولياء الأمور، لا سيما في ظل التحذيرات المتكررة من السفارة السودانية بضرورة عدم تسديد الرسوم أو فتح المدارس دون التنسيق مع السلطات المصرية.

وأشار إلى أن بعض المدارس تعاني من نقص المعايير الأساسية، حيث توجد مؤسسات تعليمية غير مؤهلة تقدم خدمات تعليمية وسط بيئة غير آمنة.

ودعا شريف إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من السفارة ووزارة التعليم المصرية لمراجعة أوضاع المدارس.

وأكد أن هذه اللجنة يمكنها إغلاق المدارس غير المطابقة للمواصفات، مع السماح للمدارس المؤهلة جزئيًا بمواصلة النشاط بعد تحسين أوضاعها، ولو بنسبة 60-70%، تقديرًا لمصلحة الطلاب.

تحديات مالية وقانونية

وأعرب شريف عن أمله في تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيًا لضمان استمرار تعليم الطلاب في المدارس السودانية، خاصة بعد دعمه السابق للسودانيين عبر قرارات تمديد الإقامات.

وأشار إلى أنه إذا قبل أولياء الأمور الالتحاق بالمدارس المصرية، فإن الرسوم المالية المطلوبة تمثل عائقًا كبيرًا.

وأشار كذلك إلى أن عملية التسجيل تتطلب إقامة قانونية، وهو أمر يصعب تحقيقه لبعض الأسر التي دخلت الأراضي المصرية بطرق غير شرعية.

Welcome

Install
×