اتفاق امريكي فرنسي مصري على حل للسودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده ومصر لهما مصلحة مشتركة في عودة الانتقال الديمقراطي بالسودان إلى مساره.

جاء ذلك على هامش الحوار الإستراتيجي المصري الأميركي الذي انطلقت أعماله يوم الاثنين في واشنطن.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين في السودان وإعادة الحكومة الانتقالية.

وقال (أكدنا أهمية انخراط الأطراف السودانية في مفاوضات للوصول إلى حل للأزمة)، مضيفا أن غياب الاستقرار في السودان أثر على منطقة القرن الأفريقي.

في السياق ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون،تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التوافق على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة في السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، ويحافظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية الحالية، ومن ثم ضرورة قيام كل الأطراف السودانية بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

الى ذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس إن "الحل الوحيد" لأزمة السودان هو إعادة الحكومة الانتقالية، مضيفا "نعمل على عدة جبهات لرؤية حل للأزمة".

وشدد برايس، الذي كان يتكلم في مؤتمر صحفي، الاثنين، على أن "الحد الأدنى في السودان هو العودة إلى العملية الانتقالية والحكومة بقيادة مدنية وليس هناك أي غموض في موقف الشعب السوداني، وكذلك ليس هناك أي غموض في موقف الولايات المتحدة".

كما قال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السودان ومصر وأثيوبيا لإيجاد حل عادل لأزمة سد النهضة.

وفي الخرطوم علّقت قوى الحرية والتغيير على تصريحات أدلى بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشأن المسار الانتقالي.

وقال الناطق باسم قوى الحرية والتغيير الواثق البرير إن حديث البرهان عن الالتزام بالانتقال الديمقراطي خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات عملية، وفي مقدمها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وطالب بوقف حملات الاعتقال وما وصفها بالإجراءات غير الشرعية التي ناهز عدد قراراتها الـ400 منذ استيلائه على السلطة.

وأكد البرير أن المجلس المركزي يرغب في شراكة مع المكون العسكري لإدارة الفترة الانتقالية، وفقا لمرجعية دستورية متفق عليها.

وقال إن تصريحات البرهان كان يمكن أن تكون إيجابية "لو أنه ربطها بالأفعال، لأنه في الوقت الذي يصرح فيه بالتزامه بالتحول الديمقراطي، تنتهك أجهزته الأمنية الحريات العامة وتعتقل المعلمين والمعلمات وقيادات القوى السياسية ولجان المقاومة في الأحياء وتمارس العنف ضد المتظاهرين السلميين، مما يجعل هذه التصريحات مجرد محاولة لتهدئة الشارع ليس إلا، والمطلوب منه ربط الأقوال بالأفعال.