إقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة لرفع الدعم عن السلع في ظل انفلات الأسعار والتضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه

حذر خبراء اقتصاديون من العواقب الوخيمة لرفع الدعم عن السلع في ظل انفلات الأسعار والتضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
وقال الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير مدير جامعة البحر الأحمر في مقابلة مع راديو دبنقا  إن رفع الدعم سيؤدي إلى أزمة خانقة، وسيؤثر  على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد . 
ووصف رفع الدعم بأنه  خطة غير عقلانية اقتصادياً وفي غاية الخطورة في ظل انخفاض مؤشرات النمو والإدخار .
واوضح إن معظم السودانيين يعيشون في فقر مدقع. 
وقال ان الشعب لا يمكن ان يتحمل تكلفة تمويل الحكومة .
 واشار إلى عدم وجود مدفوعات تحويلية  لتعويض صدمة رفع الدعم مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والدعم الاجتماعي للقطاعات الفقيرة .
وقال ان رفع الدعم عن البنزين سيؤدي لارتفاع التضخم وانهيار للقوة الشرائية .
  وذكر إن آلية الدعم المباشر غير متوفرة حالية  وصعبة التطبيق. 
وأوضح  ان رفع الدعم سيؤثر سلباً على جميع قطاعات المجتمع .
 وقال إن أي محاولة لرفع الدعم في ظل عدم توفر الشروط الإقتصادية سيؤدي إلى نتائج كارثية.
ومن جهة ثانية وصف البروفيسور حسن بشير الحديث عن تحرير النقد الأجنبي في ظل عدم وجود احتياطات كافية ومعالجة الأنشطة الطفيلية غير مجدي . 
وقال إن الحديث المتكرر عن رفع الدعم وتحرير الدولار ورفع الدولار الجمركي أدى  إلى الارتفاع المتزايد لأسعار السلع. 
وقال ان المخرج هو استقطاب النقد الأجنبي  واستقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم .
 ووصف ملاحقة سعر الصرف وتعويمه سعر الصرف ورفع الدعم عن السلع بأنها منهج اقتصادي انقاذي بامتياز.
واشار إلى  بطء الحكومة في الإجراءات وتحقيق مطلوبات الثورة فيما يتعلق بتفكيك مؤسسات التمكين ومعالجة اكتناز الاموال من قبل منسوبي النظام البائد .
وحول المخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية دعا البروفيسور حسن بشير  لإنشاء  شركات قابضة ،بالشراكة مع القطاع الخاص،  في مجال الانتاج والسيطرة على قطاعات الصادرات خاصة صادرات الحبوب الزيتية والقطن الصمغ العربي والثروة الحيوانية .
 وشدد على ضرورة سيطرة  الحكومة على قطاع الذهب  والدخول في انتاجه وانشاء بورصة للذهب ،  كما طالب ولاية وزارة المالية  على الشركات الأمنية والعسكرية  إلى جانب المؤسسات التابعة للنظام البائد وتحويلها لمصلحة الدولة .
وأشار إلى ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ، واستقطاب الموارد المتاحة لدى السودانيين في الخارج وايجاد المواعين الجاذبة  بمختلف الطرق والوسائلب وخلق حوافز للمستثمرين.
ودعا للإسراع في توقيع السلام وتنشيط التجارة الحدودية ، وتأمين الخط الناقل لبترول الجنوب  إلى جانب بذل الجهود في مجال رفع العقوبات ورفع اسم السودان ، والعمل مع  الشركاء في مجالات الاستثمار والمساعدات الخاصة بالجوانب الاجتماعية .

المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر المانحين

في السياق اعرب  البروفيسور حسن بشير  عن أمله في خروج المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده  في مارس بالعديد  من التوصيات التي يمكن ان تضع خارطة طريق للتعافي الاقتصادي .
وتوقع في مقابلة مع راديو دبنقا أن يخرج  مؤتمر المانحين، الذي سينعقد في يونيو المقبل، بنتائج ايجابية تؤدي إلى  وصول دعم من النقد الأجنبي ،و تمويل يمكن أن يساعد في العملية الانتاجية بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص في الدول الأوروبية في مجالات الانتاج الموجهة نحو الصادر و إصلاح الجوانب المتعلقة بتنافسية الصادرات السودانية  والوصول إلى الاسواق بشكل منتظم وبالجودة المطلوبة ، وتوقع حدوث اختراق قبل يونيو في مجال الاستثمار الاجنبي في القطاعات الانتاجية.
الى ذلك أعرب البروف  حسن بشير عن سعادته للإنفراج الكبيرفي العلاقات الدولية ، بما يشير  إلى امكانية حصول السودان على دعم من الاتحاد الاوروبي منوهاً إلى زيارة الرئيس الألماني إلى السودان يرافقه  وفد اقتصادي كبير إلى جانب زيارات من بعض رجال الأعمال وأعضاء الكونغرس الأمريكي ،  واعتبر الانفتاح الخارجي مؤشرا إيجابياً في اتجاه انفراج الأزمات . 
وأشاد  بالتقدم في مسار السلام وتوقيع اتفاقيات إطارية واعتبره مؤشراً جيداً يمكن ان يحدث انفراج في الأزمة  على المدى القصير والمتوسط عبر إدماج قطاعات ظلت معزولة في النسيج الاقتصادي.