إعادة القبض على وجدي صالح بعد الإفراج عنه بالضمانة العادية

كشفت هيئة الدفاع عن وجدي صالح الإفراج عنه ، يوم الثلاثاء، بالضمانة العادية بشأن البلاغ المفتوح من وزارة المالية قبل أن يتم القبض عليه بموجب بلاغ آخر من ذات الجهة .

وقال المحامي محمود الشاذلي، عضو هيئة الدفاع عن وجدي صالح،  إن البلاغ الجديد  مدون من وزارة المالية قبل أربعة  أيام  برقم 31 للعام 2022 بموجب المواد 13 و 14 من قانون تفكيك نظام الـ 30 من يونيو  التي تتعلق بتبديد الأموال العامة.

وأوضح إن وجدي رفض الإدلاء بأي اقوال للمتحري متمسكاً بحقه القانوني برفع الحصانة عنه بصفته محامياً بموجب قانون المحاماة واشترط أخذ الاذن من نقابة المحامين .

وأوضح إن وجدي يعتقد إن سلسلة البلاغات لن تنتهي وهي بلاغات كيدية وسياسية وليست لها صفة قانونية.

وقال الشاذلي إن البلاغ الجديد تم تدوينة يوم 27 اكتوبر من وزارة المالية وبنفس المفوض أثناء وجود وجدي داخل الحراسة مما يؤكد التربص بموكلهم .

وأوضح إن قانون التفكيك لا ينطيق على وجدي لأنه يتحدث عن التصرفات التي تمت منذ 30 يونيو وحتى 11 ابريل .

من جانبها أكدت جيهان عبدالوهاب  زوجة وجدي صالح إن معنوياته عالية ولا يستعجل الخروج الآن.

 وأضافت إن وجدي مستعد لأي محاكمة وبلاغات وإنه سيتبع الاجراءات القانونية . وقالت إن هذه البلاغات كيدية لأن وجدي ضد التسوية المطروحة مؤكدة تمسكه برفض أي اتفاقات مع العسكر واضافت (سيخرج مرفوع الرأس باذن الله).

 وأعلن وجدي صالح، القيادي في الحرية والتغيير، تمسكه برفض التحريات ما لم ترفع حصانته بصفته محام  وقال إن حق قانوني كفله الدستور.

وقال، في رسالة مكتوبة من محبسه، إنه رفض التحري حتى لا تتكرر هذه التجاوزات القانونية، و يتأثر من خلالها جميع المحامين.

وطالب بمحاسبة كل من أمر بإشانة سمعته بالنشر في الصحف كمتهم هارب وقال إنه سيقاضي من أمر بإصدار هذه النشرة.

وأكد تمسكه بموقفه المبدئي بإسقاط الانقلاب وعدم التسوية والمصالحة .

وأكد أهمية وحدة قوى الثورة لإسقاط الانقلاب ولإنجاز شرط لإنجاز العصيان المدني والإضراب السياسي.