إستقالة المدعي العام لجرائم دارفور من منصبه والمتهمين الأساسين ومرتكبي الجرائم لايزالون طلقاء

تقدم المستشار  أحمد عبد المطلب مدّعي عام جرائم دارفور بإستقالته من منصبه كمدعٍ عام، حيث أكد عبد المطلب أنه تقدم باستقالته من الوزارة ، ومن منصبه مدعي عام جرائم دارفور وتحفَّظ على أسباب الاستقالة  ويعتبر المستشار  المستقيل عبدالمطلب هو المدعي العام الرابع الذي يعين في هذا المنصب ويستقيل دون توضيح  أي اسباب الاستقالة،  حيث سبقه في ذلك كل من  المستشار نمر محمد، والمستشار عبدالائم زمراوي، والمستشار الفاتح طيفور.  ومنذ تعيين الحكومة مدعيا عاما لجرائم دارفور لم تقدم اي من المتهمين بإرتكاب الجرائم في دارفور للمحاكمة ، وتؤكد إستقالة أحمد عبد المطلب ما سبق وأورده لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي 5 من هذا الشهر  حيث اورد اوكامبو في تقريره ، انه ومنذ صدور القرار 1593 عيَّنت حكومة السودان على الأقل ثلاثة مدعين  2005 عامين خاصين، واستقال كل منهم دون إجراء محاكمة في أية قضايا ذات صلة بالفظائع المرتكبة في دارفور. وفي إحدى الحالات، كما اورد اوكامبو في تقريره لمجلس الامن قام السيد نمر محمد المدعي العام الخاص لدارفور في 27سبتمبر 2010 بزيارة شمال دارفور، وأعلن عن اعتزامه بدء التحقيقات في الهجوم الذي وقع في 2 سبتمبر 2010 على تبرا وتلا إعلانه عقد اجتماع رفيع المستوى في 28 سبتمبر 2010 في الخرطوم، وشارك فيه السيد جلال الدين محمد عثمان رئيس السلطة القضائية، والسيد غازي صلاح الدين عتباني المستشار الرئاسي المسؤول عن ملف دارفور، والسيد محمد بشارة دوسة وزير العدل، والسيد عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني،  والسيد إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، والسيد محمد عطا المولى المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني. وبعد مرور أسبوعين وفي منتصف شهر أكتوبر، أُعفي هذا المدعي العام من منصبه، وحل محله عبد الدايم زمراوي، وكيل وزارة العدل الذي استقال هو الاخر من منصبه  والوزارة  دون ذكر اي أسباب