إرتفاع كبير في سعر الدولار وهجمة مفاجئة على السوق الموازي

قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الخرطوم يوم الأربعاء إلى 575 جنيه للشراء بدلاً عن 562 في 15 يوليو بزيادة قدرها 13 جنيه بحسب منشورات بنك الخرطوم. بينما ارتفع سعر الصرف الدولار  في السوق الموازي إلى أكثر من 600 جنيهاً. كما أصدر بنك السودان المركزي يوم الثلاثاء قراراً بالغاء استيراد للسلع الإستراتيجية والضرورية بدون تحويل قيمة.

وقال الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنقا إن ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك والسوق الموازي مؤخراً جاء بسبب المضاربات عبر هجمة منظمة مفاجئة للاستحواذ على الدولار من السوق المحلي ، مبيناً إن الزيادة لا تعكس الواقع الحقيقي للجنيه السوداني.

وقال إن سعر صرف العملات الأجنبية يتحكم فيه عاملي العرض والطلب، وإن الطلب على الدولار تراجع بسبب توقف الحركة التجارية والرحلات السياحية والعلاجية و تراجع الاستيراد بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع ما قبل اندلاع الحرب بجانب توقف شبه كامل للصادرات .

ولجأ التجار إلى استيراد السلع الغذائية والمشروبات الغازية من مصر واثيوبيا براً بعد توقف المصانع في السودان بسبب الحرب.

وشنت السلطات في ولاية البحر الأحمر، خلال الاسبوع الجاري، حملة واسعة في مواجهة تجار العملة في السوق الكبير ببورتسودان.

وكشف وزير المعادن محمد بشير ابونمو عن تصدير نحو 300 كيلوجرام من الذهب المنتج من ولاية البحر الأحمر عبر ميناء بورتسودان وذلك بعد تدشين عمليات تصدير الذهب عبر بورتسودان الاسبوع الماضي.

حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة

وفي الأثناء أصدر بنك السودان المركزي يوم الثلاثاء قرارا بإلغاء قرارات سابقة صدرت في يونيو الماضي بشأن السماح باستيراد السلع الاستراتيجية بدون تحويل قيمة، ومنح الأولوية في توفير النقد الأجنبي لإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية

وقال البنك إن القرارات الجديدة تأتي في إطار توظيف الموارد المتاحة لتلبية إحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنظيم عمليات الإستيراد بشكل يحافظ على التوازن في الطلب على النقد الأجنبي .

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنقا إن الاستيراد بدون تحويل قيمة يؤدي إلى تقليل الطلب على النقد الأجنبي داخل السودان حيث يلجأ المستود لدفع قيمة الواردات كاملة خارج السودان. وأوضح إنه يعكس ثقة بين المصدر والمستورد.

ولكنه قال إن الاستيراد بدون تحويل قيمة  له أثر سالب على ميزان المدفوعات حيث لا تظهر قيمته.

وقال الدكتور هيثم فتحي إن المرحلة الحالية تتطلب من البنك المركزي مزيداً من القرارات والسياسات النقدية والمالية التي تصب في مصلحة المواطن وتأخذ في الاعتبار ما تمر به البلاد. ودعا لمرونة في السياسات النقدية والمالية في إطار مساعدة السلطات للمتضررين المواطنين والمصدرين والمستوردين.

وبموجب القرار الصادر من بنك السودان ، فإن حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة استثنى الإستيراد لأغراض الاستثمار أو لصالح الاستثمارات المنشأة بموجب اتفاقيات سارية ومعتمدة،  وإستيراد السلع الرأسمالية للمصانع الانتاجية وإحلال الماكينات للمصانع التي دمرتها الحرب .

وسمح القرار للمصارف باستخراج إستمارة الاستيراد الورقية بدون تحويل قيمة للسلع الاستراتيجية والضرورية التي تم شحنها في أو بعد تاريخ 14-6-2023 وحتى تاريخ إصدار هذا التعميم يوم 25 يوليو  .

انفراج مصرفي

وكان بنك السودان المركزي أكد الاسبوع الماضي فيه حدوث انفراج كبير على مستوى الأنظمة المصرفية بالبنك المركزي وعدد من المصارف، وربط عدد (22) مصرفاً بالشبكة ،واسترجاع بيانات النظام المصرفي وتشغيل التطبيقات وكما أعلن إطلاق العمل بالنظام في كافة فروع البنك العاملة في الولايات واكتمال العمل لإطلاق نظام سويفت ومواصلة لجان شراء الذهب لأعمالها بفروع البنك المركزي.

وذكر مصدر من بنك السودان لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في بداية يوليو الجاري إن بنك السودان يدير الآن عملياته بواسطة تطبيق التراسل (واتساب)، لأنه لا يملك نظاماً لإدارة عملياته من خارج فرعه الرئيسي الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع

وأوضح المصدر إن البنوك وبنك السودان عادت إلى أسلوب العمل اليدوي عن طريق الدفاتر والمستندات الورقية، بعد أن تعطلت كل نظمها الإلكترونية.