إدانة واسعة لإلغاء السلطات ندوة (لا لقهر النساء) في مدني

ألغت السلطات الأمنية بولاية الجزيرة، يوم السبت، ندوة مبادرة ‎لا لقهر النساء المعلن عنها تحت عنوان (‎أرضاً سلاح) كان من المقرر أن تقام بدار المحامين بمدينة ‎ودمدني في ‎بولاية الجزيرة.

وقالت تهاني عباس القيادية في المنظمة لراديو دبنقا إن قوة أمنية قوامها ثلاثة عربات (بكاسي) قدمت إلى دار المحامين وأمرت بإلغاء الندوة قبل انعقادها بوقت وجيز.

وأوضحت إن المنظمة كانت تقدمت بطلبات لدار الخريجين وحزب الأمة القومي لإقامة الندوة في مقراتهم ولكن السلطات رفضت ذلك مما دفع تلك الجهات للاعتذارعن إقامة الندوة.

وقالت تهاني إنها كانت تتوقع الهجوم على الندوة من قبل الأطراف التي تسعى لشيطنة المنظمة وحشد رأي عام ضدها، ولم تكن تتوقع منعها بواسطة السلطات الأمنية.

ووصفت ما يتردد عن عدم إدانة المنظمة لجرائم الاغتصاب الجارية الآن بأنه ابتزاز رخيص مشيرة إلى إصدار المنظمة بيانات وتقديم خدمات للضحايا.

وبشأن الحملات التي تتعرض لها بائعات الشاي في مدني، قالت تهاني إن المبادرة تواصلت مع السلطات وبائعات الشاي،  وأن الجهات المختصة في المحلية بصدد تقنين أوضاعهم.

إدانة

من جانبهم أدان محامو الطوارئ منع السلطات الأمنية إقامة ندوة لمبادرة لا لقهر النساء بمدينة ود مدني يوم السبت. كما أعلنت هيئة محامي دارفور تضامنها مع مبادرة لا لقهر النساء.

واعتبرمحامو الطوارئ  في بيان ذلك مسلكاً وتطوراً جديداً يبين الردة والعودة لعهد سابق في تكميم الافواه ومصادرة حق التعبير وتجفيف نشاط المجتمع المدني وعسكرة الفضاء العام.

وأشار محاموالطوارئ إلى التراجع الكبير في الحريات العامة وارتفاع وتيرة التضيق والملاحقات للانشطة المدنية والفاعلين المدنيين وسط الدعاية الحربية منذ اندلاع حرب 15 ابريل.

وحذر  محامو الطوارئ سلطة الامر الواقع في الولايات التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة ، من عواقب للتعدي على الحريات العامة وتضيق وقفل المجال العام وحظر حرية التعبير والتنظيم لن تنجح وستضاف لسجلاتهم في انتهاكات حقوق الانسان .

قرار جديد

أصدرت لجنة أمن ولاية الجزيرة يوم السبت قرارا بإغلاق المحال التجارية بمدني إعتباراً من الساعة 11.00 ليلا .

وقال والي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب إن القرار يهدف لتنظيم حركة الأسواق والسماح للشاحنات بدخول الأسواق نسبة للإكتظاظ الكبير في حركة المرور بالمدينة.