إدانات واسعة لاستشهاد متظاهر ولجان المقاومة تعلن التصعيد

أثار استشهاد المتظاهر إبراهيم مجذوب( 16 عاماً)  برصاص أحد منسوبي الشرطة خلال مواكب 28 فبراير بشرق النيل ردود فعل غاضبة.

 وأدانت القوى السياسية والأجسام المهنية وجهات محلية ودولية أخرى الجريمة مطالبة بتقديم المتورطين للعدالة .

وأعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم التصعيد الشامل وتتريس وإغلاق الطرق وحرق الإطارات يومي الأربعاء والخميس.

وقال الفاتح حسين عضو لجان مقاومة الخرطوم لراديو دبنقا إن الشرطي صوب سلاحه على المتظاهر وأطلق الرصاص بقصد القتل مؤكداً الشروع في إغلاق عدد من الطرق.

 واعتبر بيان شرطة ولاية الخرطوم، بشأن اتهام المتظاهرين باستخدام العنف، استخفاف بأرواح المواطنين، واستنكر ما ورد في بيان المكتب الصحفي للشرطة بأن قتل المتظاهر سلوك فردي من الشرطي .

رفع الحصانة

قال الطاهر عبد الرحمن رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات إن قوات الشرطة رفعت الحصانة عن المتهم بقتل الشهيد إبراهيم مجذوب وسلمته للنيابة التى شرعت فى استجوابه.

وقال في تعميم صحفي  إن نيابة دعاوى الشهداء أكملت إجراءات  تشريح جثمان الشهيد ابراهيم مجذوب وقيدت بلاغاً تحت المادة 130من القانون الجنائى.

وأشار لاستجواب الشاكى و الشهود وتحريز الفيديوهات وسلاح الجريمة ورسم مسرح الحادث.

إعدام مع سبق الإصرار

وطالبت المحامية إشراقة سلطان في حديث لراديو دبنقا بتحويل مادة الاتهام إلى القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية، ووصفت ما جرى بأنه إعدام مع سبق الإصرار والترصد. وطالبت بتولي النيابة التحري في البلاغ لأن الشرطة هي الخصم.

ووصفت بيان شرطة ولاية الخرطوم الأول بالكاذب والمضلل مشيرة إلى إتهامه المتظاهرين باستخدام العنف، وانتقدت وصف بيان المكتب الصحفي للشرطة  للجريمة بالتصرف الفردي مبينة أن الشرطي كان يحمل سلاحاً نارياً في مظاهرة سلمية بدون مرافقة وكيل نيابة في مخالفة صريحة للقانون .

وحمّلت المنظومة العسكرية والنظامية بجميع مؤسساتها مسئولية مقتل المتظاهر إبراهيم وكل الجرائم منذ ثورة ديسمبر .

وتوقعت الإسراع في إجراءات البلاغ لأن القاتل معروف والجريمة موثقة عبر الفيديو من عدة زوايا ، مبينة أن الجريمة تحولت إلى قضية رأي عام بعد انتشار مقاطع الفيديو على نطاق واسع وبسرعة شديدة. وأكدت إن اقرار الشرطة سيساعد على السير في إجراءات البلاغ وصولاً إلى العدالة.

إفشال العملية السياسية

أدان الدكتور علاء نقد،  القيادي في الحرية والتغيير وعضو مكتب الأطباء الموحد، استشهاد متظاهر في مواكب 28 فبراير موضحاً أن الجريمة تهدف لإفشال العملية السياسية والضغط على المدنيين للانسحاب منها .

وقال الدكتور علاء لراديو دبنقا إن العملية السياسية تمثل المخرج الوحيد من أزمات البلاد مؤكداً تمسك الأطراف المدنية بالحل السياسي ، وأضاف ( توقعنا منذ توقيع الإتفاق الإطاري  تصاعد وتيرة العنف ولكن يبدو إن الأطراف لجأت إلى ذلك بعد أن فشلت الخيارات الأخرى ).

حماية المتظاهرين

من جهتها اعربت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن أسفها لسقوط ضحية نتيجة لاستخدام القوة المفرطة والمميتة.

وطالب رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت ميرغني عباس في حديث لراديو دبنقا السلطات باتخاذ جميع التدابير لحماية المتظاهرين من جميع أشكال العنف.

وأكد إن التجمع السلمي وحرية التعبير من الحقوق المكفولة بموجب الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها الدولة، ويترتب على ذلك ضرورة احترام وحماية هذه الحقوق من قبل الدولة.

 وجدّدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان ملاحظتها حول استمرار الإفلات من العقاب في جميع حالات العنف المرتكبة ضد المتظاهرين والمتظاهرات.

ورحبت المفوضية بتعهد رئاسة الشرطة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المشتبه في ارتكابه للجريمة، مؤكدة أهمية تمليك الرأي العام للحقائق حول هذا التحقيق والتحقيقات السابقة وتقديم كل من يشتبه في ارتكابه جرائم عنف أو قوة مميتة ضد المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة العادلة.