إتفاق البرهان وحمدوك هل ينتشل السودان من الانزلاق(1-3)

الخرطوم:حسين سعد

مر نحو أسبوعان علي توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك، ووجد الاتفاق ترحيب من عدد من الدول الاقليمية والدولية وبعثة اليونتامس بينما رفض الشارع الاتفاق مؤكدا لاءته الثلاث(لاتفاوض ،لا شراكة ،لا شرعية)،معلنا في ذات الوقت مواكب جماهيرية تزامنا مع ذكري الثورة، ومن المنتظر ان يشهد الشهر الحالي خمسة مواكب جماهيرية هادرة ، وبحسب صحية الجريدة الصادرة الجمعة الماضية فقد أعلنت تنسيقية لجان المقاومة  بمحليات ولاية نهر النيل السبعة  إعتزامها تسير موكب سيرا علي الاقدام ينطلق منمدينة عطبرة  وصولا للخرطوم للمشاركة في موكب ذكري إنطلاقة الثورة للمطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء والتمسك باللاءات الثلاثة ،من جهتها وصفت قوي الحرية والتغيير( المجلس المركزي) الاتفاق بأنه بأنه إمتداد للانقلاب العسكري،واليوم وبعد مرور أسبوعان يتسأل المراقب ماذا نفذ من ذلك الاتفاق الاطاري ؟وهل يحصن الاتفاق السودان من الانزلاق للفوضي في وقت يقدم فيه الشعب السوداني جسارة كبيرة ويتكبد خسائر فاجعة  ؟وهل لدي حمدوك خطة واضحة ومفصلة  مثل معالجة الاوضاع الاقتصادية وتحقيق السلام والعدالة الانتقالية وماهو البرامج لازمة الشرق ؟وكيف تنفذ القضايا العاجلة مثل إستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتشكيل الحكومة والمجلس التشريعي وحكومة الولايات، واليوم مر أكثر من عام علي اتفاق سلام جوبا  الذي لم يحقق السلام الشامل بل مازالت الانباء الفاجعة من دارفور تنقل تفلتات أمنية شبه يومية ؟ ومن جنوب كردفان نقلت الاخبار الصادمة مصادمات أهلية دامية بمدنية ابوجبيهة؟وماهي الضمانات لتنفيذ الاتفاق وتطويره الي اتفاق سياسي شامل ؟ وهل لدي حمدوك خطة واضحة لاستعادة شعبيته وسط الشارع الذي فقد شعبيته ،وصار في وضعية صعبة ؟ وهنا نقراء ما نشرته صحيفة الانتباهة  يوم الجمعة الماضية (حمدوك يعتكف بمنزله يومين رفضا لعدم تنفيذ الاتفاق )ومضت الصحيفة في خبرها بالصفحة الاولي ان حمدوك إعتكف بمنزله لمدة يومين لم يزاول خلالها مهامه من مكتبه ،مافسر (تلويحا بالاستقالة)ي مواجهة عدم الرضا من قبله بالتزام المكون العسكري بالاتفاق، إستقالة حمدوك  في هذا التوقيت ستخلق المزيد من الإشكاليات، وذهبت تقارير إعلامية بالقول الي ان حمدوك رغم خطا تقديراته جراء توقيعه علي الاتفاق السياسي، فإنه يبقى عنصراً مهماً في المكون المدني لكفاءته وقدرته على معالجة الملف الاقتصادي، وللرصيد الذي يتمتع به في الغرب الداعم للسودان، إستقالة حمدوك سيكون الخاسر منها المكون المدني ،ومعسكر الثورة، اما الكاسب هو المكون العسكري وداعميه في صفوف الحركات المسلحة والإسلامويين من فلول النظام السابق الذين أطلوا برأسهم من جديد وعلا صوتهم منذ انقلاب أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الضغط الذي يواجهه حمدوك من الشارع الغاضب من اتفاقه مع المكون العسكري، فإنه يواجه مشكلة في تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة بسبب «عقدة» قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام. ذلك أن جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة، لا يريد الاستقالة ويتمسك بمنصبه وزيراً للمالية، بل كان يطمح أن يصبح رئيساً للوزراء بعد دعمه للانقلاب. وليس سراً أن العلاقات بينه وبين حمدوك ليست على ما يرام، إذ كان الرجل وهو عضو في الحكومة، يغرد خارج سربها وينتقدها، ويبدو غير متقبل لتنفيذ سياسات رئيس الوزراء، وبالتالي كان عامل عرقلة في مفصل أساسي، وهو الملف الاقتصادي. وهناك من يرى أن جبريل المنتمي إلى التيار الإسلامي، قام بدور المعرقل، خدمة لأهداف تياره الذي يأمل في تقويض الحكومة والثورة، وأيضاً لخدمة طموحاته التي أفصح عنها عندما قال أمام بعض أنصاره: (إننا نريد أن نحكم السودان) وإذا كان جبريل لم يلوح علناً بأنه يستند إلى البندقية في تمسكه بمنصبه في الحكومة، فإن زميله مناوي، حاكم دارفور وزعيم رئيس حركة تحرير السودان، قالها على الملأ، في مقابلة تلفزيونية هدد فيها بأن أي مساس بحصصهم ومكاسبهم يعني «الحرب الشاملة»، على حد تعبيره، هذه العقبات التي يواجهها حمدوك في تشكيل حكومته، إضافة إلى الضغوط والإحباط من التحول في موقف قسم من الشارع، الذي صار يهتف ضده، قد تجعله يرمي القفاز ويقدم استقالة ستزيد حتماً من تعقيدات الوضع.
دوافع البرهان:
ولمعرفة الدافع الأساسي لإقدام البرهان على إعادة حمدوك إلى منصبه تشير تقارير إعلامية الي ان السبب هو الضغوط الدولية على المكون العسكري، وأبرزها تلويح الكونغرس الامريكي بفرض عقوبات بحق الذين يعرقول الانتقال الديمقراطي فضلا عن الضغوط الاقتصادية، حيث جمّدت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات للسودان بقيمة٧٠٠ مليون دولار، كما لوّح كل من صندوق النقد والبنك الدولي بإعادة النظر في مسألة الإعفاء من الديون، فضلاً عن استمرار الاهتمام الأمريكي بقانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان والذي صدر عن الكونجرس في ديسمبر ٢٠٢٠ بتوجه أساسي هو تقزيم وتحجيم قدرات المكون العسكري في إدارة اقتصاد البلاد. الامر الاخر الذي دفع البرهان لاعادة حمدوك هو عدم تسمية رئيس وزراء بديل، حيث رفض الجميع تولي هذا المنصب وبالتالي بات الشريك المدني مفقوداً، وهو أمر لم يكن مقبولاً لا من المجتمع المدني ولا من الاتحاد الأفريقي الذي جمد أنشطة السودان نتيجة انفراد المكون العسكري بالسلطة.
دوافع حمدوك:
أما دوافع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في قبول هذه المخاطرة السياسية، فقد أشار إليها في الحوارات التي أجراها بعد خروجه مباشرة، حيث قال أن قبوله بالعودة هدفه الأساسي هو "حقن دماء الشباب السوداني الذي خرج أكتر من مرة في تظاهرات حاشدة رفضاً لإجراءات ٢٥ أكتوبر". أما غير المعلن من جانب رئيس الوزراء فهو حقيقة أنه قد عاد على خلفية ضغط دولي على المكون العسكري، تم فيه اشتراط عودته بالاسم دون غيره كممثل للمدنيين، وبطبيعة الحال مثل هذا الضغط وقوته يجعل حمدوك بنفسه قادراً على الضغط على المكون العسكري في المستقبل، وكذلك تعديل حالة التفاعل بين الأطراف حتى يتم عبور المرحلة الانتقالية بنجاح. وعلى مستوى موازٍ، فإن هذا الاتفاق قد أتاح لحمدوك التخلص من تحالف الحرية والتغيير كحاضنة سياسية له، وهى الحاضنة التي لم ترتقي في أدائها السياسي لمستويات التحديات المطروحة على الدولة، ولم ترتقي في إدراكاتها السياسية لشروط بلورة انتقال سياسي ناجح، من حيث طريقة إدارة الخلافات وصناعة التحالفات بدلاً من إنتاج الانقسامات الداخلية، فضلاً عن ارتكابها خطأ استراتيجياً كبيراً وهو التراجع عن مراقبة أداء الحكومة لضمان الانتقال الديمقراطي إلى المشاركة في الحكومة بمنهج المحاصصات السياسية، وهو الفخ الذي أسفر عن متوالية من الأخطاء السياسية المؤثرة على وزن وتأثير تحالف الحرية والتغيير وخصوصاً نواته الصلبة التي قادت الثورة السودانية، وهو تجمع المهنيين أخطأ الحرية والتغيير دفعت الثوار للهتاف (به كم به كم قحاته باعوا الدم) ولاحقا تشكلت مجموعة الحرية والتغيير الميثاق الوطني التي نفذت إعتصام اقصر وهي المجموعة التي دعمت الانقلاب العسكري.
توازن القوي:
من الواضح ان بنود الاتفاق السياسي جسدت توازنات القوى بين الطرفين، وكذلك الموقف الدولي من المعادلة السياسية، حيث أنه من الملاحظ أنه لا الإدارة الأمريكية ولا باقي العواصم العالمية كانت على استعداد للتخلي عن المكون العسكري في المعادلة السياسية الداخلية لصالح المكون المدني منفرداً والذي طالب بذلك مراراً وتكراراً خصوصاً من جانب تجمع المهنيين، وذلك نظراً لهشاشة مؤسسات الدولة وحالة السيولة السياسية أياً كانت أسبابها، وضرورة إنجاز متطلبات اتفاق جوبا للسلام بل، واستكماله مع كل من عبد العزيز الحلو ، وذلك فضلاً عن عبدالواحد نور الذي يؤثر فصيله على نحو ما في مجريات كل من تشاد وليبيا، وذلك كله في وقت لم يملك تحالف الحرية والتغيير (المركزي) لا البرنامج المناسب ولا مفردات الخطاب السياسي اللازم للتعامل على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لكسب دعم هذين النطاقين بدلاً من استقطاب عدائهما.
تحديات عديدة:
بحسب المعطيات المشار إليها أعلاه، فإن هناك تحديات عديدة تواجه الاتفاق السياسي الذي رحبت به الولايات المتحدة الأمريكية وكل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب مصر والسعودية، فإن تحالف الحرية والتغيير مازال يبدو رقماً صعباً على الإقصاء من مجمل المشهد السياسي، والدليل الذي نلوح به المواكب الهادرة التي شارك فيها المعتقلين السياسيين عقب خروجهم من محبسهم ليتظاهروا ضد الاتفاق رغم قربهم من شخص رئيس الوزراء على المستوى الإنساني، وكذلك أقدم وزراء حكومة حمدوك على تقديم استقالاتهم جميعاً بما يعني رفضهم التعاون معه في المرحلة القادمة وكان بعضهم من التكنوقراط المطلوبين بخبراتهم. من التحديات الماثلة هي ان تشكيل الحكومة سيكون تحدياً كبيراً أمام حمدوك في الفترة القادمة، وكذلك باقي هياكل الفترة الانتقالية التي تخضع لولايته طبقاً للوثيقة الدستورية،ومن التحديات ايضا إستكمال السلام ومعالجة الاوضاع الاقتصادية والتصدي لخطاب الكراهية الذي أجج النعرات العنصرية ومعالجة التفلتات الامنية وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان المشاركة السياسية العادلة للمراة والشباب وتكوين المجلس التشريعي ،أما على مستوى المكون العسكري، فإن أهم تحدياته على الإطلاق يتمثل في وحدة مؤسساته، أى إدماج قوات الدعم السريع فعلياً في مؤسسة القوات المسلحة،وتنفيذ بند الترتيبات الامنية بحسب اتفاق سلام جوبا. ي وقت تشكل فيه فيه أزمة شرق السودان تحدياً آخر للمكون العسكري، إذ أعلنت قبائل البجا أنها سوف تغلق ميناء بورتسودان مجدداً ، إذا لم يتم إلغاء مسار الشرق من اتفاق جوبا وتدشين منبر سياسي للتفاوض بشأن مستوى تمثيل شرق السودان في هياكل الدولة الانتقالية. وفضلاً عما تمثله هذه الخطوة من تهديد للاقتصاد الذي يعتمد في٧٠٪ من وارداته على ميناء بورتسودان، فإن الخطوة تمثل تهديداً لهيبة الدولة ومعطيات أمنها القومي وتحدياً للمؤسسة العسكرية التي سبق لها توظيف موقف شرق السودان ضد المكون المدني في الأزمة الأخيرة، حكومة حمدوك الاولي والثانية واجهتها تحديات عديدة نجحت في بعض المهام واخفقت في مهام أخري لذلك الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة مهام ومشاريع وإنجازات ونجاحات فقط حكومة شجاعة قادرة علي اتخاذ قرارات جرئية وإصلاحات عميقة في العديد من الملفات أبرزها..الملف الاقتصادي والعجز التجاري والملف الاجتماعي قضايا البطالة والفقر وقضايا التعليم والصحة ومحاربة الفساد، وبالنظر إلى هذه الملفات سواء من حيث الأهمية أو من حيث الإلحاح والاستعجال ، فإن الحكومة الجديدة أمام أولويات ورهانات وتحديات مفروضة وملحّة،فالشل هذه المرة غير مقبول ، ولا شئ سوي النجاح.(يتبع)