أوكامبو يطالب مجلس الأمن بالتحرك للقبض على عمر البشير وعبدالرحيم وهرون وعلى كوشيب

قال لويس مورنو اوكامبو  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير قدمه  لمجلس الأمن امس، ان الفشل في اعتقال وتسليم احمد هارون، وعلى كوشيب ، والرئيس عمر البشير البشير هو تحد مباشر لسلطة مجلس الامن وترك اوكامبو في هذا السياق  الأمر في يده مجلس الامن لتحديد التدابير التي يتعين إتخاذها لضمان الامتثال لحكومة السودان. واكد اوكامبو انه لاتوجد معلومات حتى الآن تفيد الاعتقاد بأن الجرائم ضد الانسانية  والإبادة الجماعية قد توقفت . واكد ان الأدلة التي جمعت في أداء جهاز الدولة  يسير الى انه يبالغ في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب. وشدد في إفادته أمام المجلس على ضرورة تنفيذ مذكرات الإعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق المشتبه بهم ، ومنهم الرئيس عمر البشير

وفي ذات الموضع  قال أوكامبو  لمجلس الامن إن قرار المجلس رقم 1593 يلزم السودان قانونيا بتطبيق مذكرات الإعتقال، ولكنه ذكر أن البشير يستغل منصبه لتنفيذ إستراتيجية تضمن له ولمن نفذ تعليماته الإفلات من العقاب.  واشار اوكامبو في هذا الخصوص الى أن استراتيجية الرئيس البشير في ذلك  تتضمن: أولا تهديد المجتمع الدولي بارتكاب جرائم جديدة في مناطق أخرى من السودان،  ثانيا إنكار جرائمه ووقوع عمليات إغتصاب في القرى والمعسكرات،  وإرجاع أعمال القتل إلى اللصوص والاشتباكات المتفرقة بين جماعات المتمردين، وثالثا إجبار المجتمع الدولي على الدخول في مفاوضات لا نهاية لها حول الوصول إلى الضحايا من المشردين

ومن جانبه نفى مندوب السودان لدى مجلس الامن لدى الامم المتحدة ما جاء في تقرير اوكامبو ، ووصف  تقريره بانه سياسي ، وجدد رفض السودان لإتهامات المحكمة