أوامر قبض في مواجهة أحمد هارون وعلي عثمان وقيادات أخرى بكسلا

أصدرت النيابة العامة في كسلا أوامر قبض في مواجهة خمسة من قيادات النظام السابق أحمد هارون وعلي عثمان وعوض الجاز وعبدالرحمن الخضر والفاتح عزالدين بموجب قانون الطوارئ.

ويواجه أحمد هارون أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية مع أربعة أخرين من بينهم البشير وعبدالرحيم حسين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور.

وفي ابريل الماضي، خرجت القيادات الخمسة من سجن كوبر بعد اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في ابريل الماضي حيث أصدر أحمد هارون تسجيلاً صوتياً حينها بأنه وشخصيات أخرى قرروا مغادرة السجن بمساعدة حراس السجن والقوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مكان آمن، مضيفا إنه سيسلم نفسه إلى السلطات عندما يعود الوضع إلى طبيعته.

طلبات من القوى السياسية والمدنية

وقال الناشط السياسي بكسلا همرور حسين لراديو دبنقا إن أوامر القبض، التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، جاءت على خلفية تحركات القوى السياسية والمدنية عقب تنظيم قيادات المؤتمر الوطني المحلول أنشطة في الولاية.

من جانبها، قالت المحامية رحاب المبارك لراديو دبنقا إن أوامر القبض صدرت بموجب طلبات تقدمت بها عدد من منظمات المجتمع المدني وقوى سياسية وقانونيين بكسلا استناداً على البلاغات المفتوحة التي حبس بموجبها قيادات النظام السابق لأكثر من عامين.

وتواجه القيادات الخمسة تهم تنفيذ انقلاب 30 يونيو 89، و التحريض على قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى أن أحمد هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية في جرائم دارفور.

وأكدت إن الطلبات جرى تقديمها باعتبارهم هاربين من السجون مؤكدة عدم فتح بلاغات جديدة.

وأكد أهمية اصدار أوامر القبض تجنباً لتنفيذ أي عمليات اجرامية في المدينة واستهجن تنظيمهم أنشطة معلنة في كسلا.

وقال همرور إن ولاية كسلا تعتبر أحد مراكز نفوذ النظام السابق بسبب عدم تعيين والي مدني أو لجنة لإزالة التمكين قبل انقلاب 25 اكتوبر.

بيان وقرارات

وأصدرت عدد من القوى السياسية والمدنية في وقت سابق بياناً أدانت فيه السماح لقيادات النظام السابق بتنظيم أنشطة مطالبين بإقالة الوالي.

وتبرأ والي كسلا المكلف حينها في بيانين منفصلين من السماح لقيادات النظام البائد بتنظيم الأنشطة أو استقبال القيادات في مؤسسات الولاية.

وأصدر والي كسلا لاحقاً في نهاية يوليو مرسوماً بحظر الحفلات العامة والخاصة إلا بموجب تصديق مسبق من المحلية قبل 48 ساعة. ونص المرسوم على أن الحفلات العامة تشمل المؤتمر والمنتديات والورش وبقية الأنشطة التي تنظمها القوى السياسية والطلابية وغيرها.

ولكن همرور يعتبر القرار محاولة للتغطية على النشاط الذي نظمه قيادات المؤتمر الوطني المحلول في كسلا معلناً رفضه وضع قيود على حرية التحرك والتجمع والتنظيم للمواطنين.

وقال ناشطون لراديو دبنقا إن أحمد هارون وبقية القيادات نظموا الاجتماع في قاعة بطة المملوكة للسلطات وطالبوا القوى السياسية والمواطنين بمساندة الجيش في الحرب ضد الدعم السريع.

اجتماعات مماثلة

ونظمت قيادات المؤتمر الوطني المحلول اجتماعات مماثلة مساندة للجيش في الحرب ضد الدعم السريع في بورتسودان والقضارف.

وفي القضارف، قال الناشط السياسي جعفر خضر لراديو دبنقا إن ذات قيادات النظام السابق عقدت اجتماعات في قاعة البراء بالقضارف في وقت سابق من ابريل وسط أنباء غير مؤكدة بمقابلتهم من قبل مسئولين بحكومة الولاية.

وأوضح إن تحركات قيادات النظام السابق في القضارف تهدف لاستعادة أنشطة المؤتمر الوطني المحلول تحت ستار مساندة الجيش في الحرب ضد الدعم السريع.

قيود مشددة

وبالمقابل ، يقول جعفر خضر إن حكومة الولاية تمارس تضييقاً على الناشطين الرافضين للحرب والذين يعملون على مساعدة النازحين ، وأشار إلى منع غرفة الطوارئ بالولاية التي تعمل على مساعدة النازحين من ممارسة أنشطتها في بيت الشباب بالمدينة مما أدى لانتقالها إلى مدرسة ديم بكر حيث منعتهم بلدية القضارف من مزاولة أنشطتهم. وأكد إن منع نشاط غرفة الطوارئ القى بظلاله على أوضاع النازحين القادمين من الخرطوم.

والاسبوع الماضي، احتجزت نيابة المعلوماتية الناشط جعفر خضر بموجب ثلاثة بلاغات مجونة من أعضاء في المؤتمر الوطني وشركات ورجال أعوام على خلفية منشورات في الفيسبوك.

ونظمت قيادات النظام السابق بقيادة أحمد هارون اجتماعات مماثلة في قاعة ايتنينا ببورتسودان .

ونشرت مصادر مقربة للجيش معلومات لم يتسن التأكد من صحتها بإحالة رئيس شعبة استخبارات منطقه البحر الأحمر مدير جهاز الأمن في بورتسودان للتقاعد على خلفية الاجتماعات التي عقدها قيادات النظام البائد في قاعة ايتنيا ببورتسودان.

وتمارس السلطات في بورتسودان تقييداً على حركة المواطنين والصحفيين خاصة في تغطية الأوضاع في مراكز ايواء النازحين ومراكز الخدمات.