أهل فقه القانون يقولون: المحاكم الخاصة بجرائم دارفور لم ترى حتى اليوم مرتكبي الجرائم الحقيقيين

 قال  قانونيون ومحامون ان  المحكمة الخاصة بجرائم دارفور  لم يمثل امامها  بعد اي متهم بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة  الغرض الأساسي الذي انشأتها الحكومة كما تقول المحكمة  من اجلها  وقال بارود صندل المحامي في مقابلة مع راديو دبنقا، ان كل القضايا التي نظرت فيها المحكمة حتى الان قضايا عادية يمكن للمحاكم المحلية الفصل فيها  ،واكد بارود ان حديث الحكومة عن وجود محاكم  خاصة بدارفور هو في الاساس مجرد تمويه للمجتمع الداخلي والخارجي انها جادة في تحقيق العدالة،  لكن في الحقيقة لاتزال الاعتداءات والانتهاكات مستمرة، ولم يقدم للمحكمة حتى الان المتهمون الحقيقيون، ولم يفتح بلاغ في مواجهة وزير، او ضابط

ومن جانبه اكد  اسماعيل كتر المحامي ان مرتكبي الجرائم في دارفور اغليهم من القوات النظامية و اصحاب الحصانات  الذين لايزالون يتمتعون بها في الاقليم،  هذا الى جانب المجموعات التي تحمل الاسلحة وتواجهة اجهزة تنفيذ العدالة صعوبة في القبض عليها.  وأكد كتر، انه وما لم تتوفر الارادة السياسية لدى الحكومة وترفع الحصانات لن تتحقق  العدالة، مشيرا الى ان دارفور ومنذ العام 2003 وحتى اليوم تعيش في حالة طواري، ومحاكم استثنائية  لم تقدم اي حلول اوعدالة في دارفور

 وفي ذات السياق  يتوجه المدعي العام لجرائم دارفور، وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبدالقادر الزين، إلى مدينة الجنينة اليوم في زيارة لولاية غرب دارفور يرافقه المدعي العام للجمهورية، ونائب المدعي العام لجرائم دارفور ومساعده. وقال نائب مدعي جرائم دارفور الفاتح طيفور في تصريحات، إن هذه الزيارة تأتي بغرض تفقد سير العمل بمكتب المدعي العام قطاع غرب دارفور، وإجراء تقييم شامل، مشيراً إلى أن برنامج الزيارة يشتمل على الإطلاع على أداء النيابات العامة، والإدارة القانونية بالولاية، واضاف أن هناك ترتيبات لزيارة أخرى للمدعي العام لولايتي شمال وجنوب دارفور