أكثر من 30 تنسيقية ومركزية للجان المقاومة بالبلاد تسير موكبا لمجلس الوزراء تنديدا بالهجوم على فتابرنو

سيّرت  أكثر من 30 تنسيقية ومركزية للجان المقاومة من جميع مدن وولايات السودان، موكباً  من جامعة الخرطوم إلى مجلس الوزراء تنديداً بالهجوم على فتا برنو بشمال دارفور وتضامناً مع الاعتصامات التي تمددت ي مختلف  أرجاء البلاد.

ورفع منسوبو لجان المقاومة المشاركون في ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي لافتات تطالب بمحاكمة مرتكبي الهجوم على فتابرنو، وتساند مطالب الاعتصامات.

وطالب المشاركون في الموكب  بالتحقيق العاجل والقصاص لشهداء مجزرة فتابرنو، وحذروا  من المحاولات التي تجري لفض إعتصام الضعين محملين الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن فض أي اعتصام سلمي.

 وفي ولاية جنوب دارفور نفذ ناشطون في مدينة  نيالا وقفة احتجاجية أمس تنديداً بمجزرة فتابرنو مطالبين الحكومة بالتحقيق والقبض على الجناة ومحاكمتهم.

وفي شرق السودان نظمت مبادرة القضارف للخلاص، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام وكالة النيابة  بمدينة القضارف،  مطالبة بالقصاص لشهداء القضارف الاثني عشر  وشهداء فتابرنو وسائر الشهداء.

وأفاد حسين طه القيادي بمبادرة القضارف للخلاص راديو دبنقا بأن شهداء القضارف الذين سقطوا في بداية الثورة قبل 20 شهراً  لم يتم القصاص من قاتليهم  حتى الآن. وأشار إلى  أن عدد مصابي القضارف خلال الثورة بلغ 100 جريح.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بمحاكمة المسئولين الذين كانوا يقودون الأجهزة الأمنية أثناء قتل المتظاهرين مشددين على تحقيق العدالة.

وفي نفس الموضوع قال الحزب الشيوعي السوداني ان الأحداث التي جرت في دارفور وكسلا وسوبا وغيرها اكدت  على إصرار الجماهير  لانتزاع كامل وكافة حقوقها من أيدي بقايا النظام المباد وأعوانه.

 واكد الحزب في بيان ان قضية الأمن أصبحت القضية الأولى للجماهير في نيرتتي وفتابرنو وكبكابية وكادقلي والضعين وكتم وكسلا والقضارف وحلفا الجديدة وبورتسودان.

 واوضح البيان ان ما تم من جرائم وانتهاكات لفض هذه الاعتصامات وارتقاء عشرة شهداء في فتابرنو يؤكد ان الأجهزة الأمنية والعسكرية تدار بذات العقلية والمنهج الذي كان يتبعه النظام البائد.

 واكد البيان ان هذا يؤكد  ان السلطة العسكرية في المركز والأقاليم قد فشلت في ان تؤدي دورها المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية المعيبة والذي فرضت على أساسه الشراكة في السلطة.

 واضاف البيان ان هذا الامر يستدعي فتح ومراجعة بعض بنود تلك الوثيقة وإعطاء الحكومة المدنية كل السلطات فيما يخص القوات  النظامية وإعادة تشكيلها بما يتماشى والتغيير الذي ظل تطالب به الجماهير في المركز والأقاليم.