أطراف الصراع بولاية كسلا تتهم السلطات بالتقاعس

كشف تجمع محامي شرق السودان عن رفع مذكرة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهداف المدنيين  في شرق السودان بسلاح الدولة.

وقال المستشار القانوني عبد الله درف في مؤتمر صحفي بالخرطوم  اذا كانت الدولة غير راغبة في إنصاف الضحايا فإن هذا سبب رئيسي للاتجاه للعدالة الدولية . وقال إن معظم القضايا لا تجد طريقها إلى القضاء. وأشار إلى وقوع 6 آحداث في ولاية البحر الأحمر وثلاثة بولاية كسلا بجانب أحداث في القضارف منذ عام 2019. وونوه إلى سقوط خمسة ضحايا من طرفهم في أحداث كسلا الأخيرة .

 واتهم القوات النظامية بحصد ارواح مكونات معينة خلال الأحداث. رافضاً وصف الصراعات بأنها قبلية .

من جانبه، قال عاصم محمود المحامي والمستشار القانوني، في مؤتمر صحفي، إن سلاح الدولة يحصد ارواح المواطنين . ورفض وصف الصراعات في شرق السودان بالقبلية محملاً السلطات مسئولية الأحداث.

 وعزا التجمع الأحداث في شرق السودان إلى خطاب الكراهية وانتشار العصابات والتمييز العنصري وتعامل الاجهزة القانونية بمعايير مزدوجة مع الأطراف .

ونوه إلى فتح 26 بلاغ لدى نيابة المعلوماتية دون أن تصل إلى نهاياتها .  وأن هنالك عدد كبير من القضايا لم تصل إلى المحاكم ، وطالب الدولة بعدم رعاية خطاب الكراهية والمليشيات.

من جهتها قالت التنسيقية العليا لأبناء جبال النوبة بكسلا إن ما يجري في كسلا وحي كادوقلي بالتحديد جريمة انسانية خطيرة ترقى إلى مستوى التطهير العرقي .

وأوضحت التنسيقية إن الحكومة منعت وصول الجهات الخدمية والخيرية إلى المتضررين .وأشارت إلى أن عدم تنفيذ الحكومة لمقترحاتها اسهم في تجدد الصراع .

وقالت إن مقترحاتها تتمثل في تفتيش وجمع السلاح من الطرفين. وفتح مسارات التواصل بين مناطق الصراع لتقديم الخدمات الإنسانية و بناء الثقة والقبض على المتهمين من طرفي الصراع و َتقديمهم للعدالة