أسر الشهداء تمهل النائب العام ورئيس القضاء اسبوعا لانشاء نيابة ومحكمة لمتابعة ملفات الشهداء

أمهلت أسر شهداء ثورة ديسمبر النائب العام ورئيس القضاء اسبوعاً لإنشاء نيابة ومحكمة خاصتين بمتابعة ملفات أسر شهداء الثورة.

وأعربت الدكتورة سعدية سيف ممثلة الأسر في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بالخرطوم عن استيائها الشديد لعدم اكتمال ملف أي شهيد سوى الأستاذ أحمد الخير. ولوحت بالخروج إلى الشوارع في حال عدم تأسيس النيابة والمحكمة الخاصة.

وناشدت أسر الشهداء بالحضور إلى مقر النيابة العامة خلال الفترة من اليوم وحتى ١٧ يونيو لمتابعة أمر إنشاء النيابة الخاصة. وجددت رفضها القاطع للجنة التحقيق التي يترأسها نبيل اديب واصفة تصريحاته بالمستفزة.

ومن جانب الحكومة الانتقالية وصف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك فض اعتصام القيادة  العامة في مثل هذا اليوم من العام الماضي بأنه جريمة في حق الشعب السوداني تستوجب محاسبة مرتكبيها وتعهد بالكشف عن المجرمين الحقيقين وراء جريمة فض اعتصام القيادة العامة ومحاسبتهم حتى لا تتكرر الاستهانة بالدم السوداني.

 واكد حمدوك  ان الحكومة في  انتظار اكتمال اعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية، وذلك من اجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان.