أزمة بين حركة تحرير السودان ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

امستردام: 3 يوليو 2024: راديو دبنقا

رفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، اتهامات وردت في تقارير أممية، حول وضعها لعقبات بيروقراطية، تعيق وصول المساعدات الانسانية الحيوية للمتضررين من الحرب، وغيرها من الإجراءات التي تتسبب في تأخير وتعطيل العمليات الإنسانية.
واستنكر بيان صادر عن السلطة المدنية بالأراضي الخاضعة تحت سيطرة حركة جيش تحرير السودان، تحصل عليه “راديو دبنقا”، تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا)، ووصفته بغير المهني ولم يراع الدقة في المصداقية، لاسيما وأنه صادر من إحدى وكالات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني.
وذكر تقرير “أوتشا” أن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد أعلنت عن إجراءات بيروقراطية وإدارية، بما في ذلك تسجيل المنظمات الإنسانية للعمل في السودان (من المفترض في بورتسودان) وفي جبل مرة، والموافقة على تصاريح السفر، ورسوم التسجيل، والمشاركة الإلزامية لحركة تحرير السودان تجنيد الموظفين.
وقالت الحركة في البيان الممهور بتوقيع رئيس السلطة المدنية، نجيب عبد الرحمن الزبير، إنها استقبلت العدد الهائل من النازحين الفارين من جحيم الحرب من مختلف مدن ومناطق السودان إلى الاراضي التي تقع تحت سيطرتها، وقامت بإيوائهم وتأمينهم في مخيمات، وبعثت بأكثر من نداء استغاثة للأمم المتحدة ووكالاتها، واجتمعت مع عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها “أوتشا”.
وأضافت بأنها أبلغت تلك الجهات بأنها ستقوم بواجبها الإنساني الأخلاقي وضمان وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة النازحين والمتضررين من الحرب، في كل مدن ومناطق السودان المختلفة التي تعاني من ويلات الحرب، لكنها عبرت عن أسفها أن أي من المنظمات والوكالات الإقليمية والدولية لم تقدم أي مساعدات إنسانية.
وجددت الحركة التذكير بأن “أوتشا” كانت قد طلبت من الحركة أكثر من ثلاث مرات بأنها تريد الوصول إلى الأراضي الالخاضعة لسيطرتها، لتقييم الوضع الإنساني وحالة النزوح، ولكنها لم تأتِ رغم موافقة الحركة غير المشروطة، وقالت الحركة: “نعلم أن هنالك جهات بعينها في “حكومة بورتسودان ” قد وضعت العراقيل أمامها ولم تمنحها إذن الدخول للسودان، فلماذا لم تذكر ذلك في تقريرها”.
ودعت في ندائها للأمم المتحدة ووكالاتها بأن تكون أكثر حيادية وذات مصداقية في تنفيذ مهامها بكل صرامة وعدم التمييز بين ضحايا الحروب، وأن تبتعد عن الأكاذيب وتلفيق التقارير والمحاباة. وأشارت إلى أن هنالك أكثر من خمسة ملايين مواطن ونازح بالأراضي الخاضعة لسيطرتها معرضين للخطر والموت جوعاً وبالأمراض الفتاكة، وهم أحوج ما يكونوا إلى لقمة عيش لإنقاذ حياتهم من الموت.
وتمسكت حركة جيش تحرير السودان بأن لديها قانون ينظم العمل الإنساني والمنظمات داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها، وقالت: أنه لا يمكن أن تضع العراقيل أمام من يريد تقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمواطنين والنازحين المتضررين من آثار الحرب، واعتبرت أن ذلك يتنافى مع ما مشروع الحركة ومبادئها.