أحكام رادعة للمدانين في قضية شركات الأدوية الوهمية
أصدرت المحكمة الجنائية بالخرطوم برئاسة القاضي معتصم أحمد، عقوبات رادعة في قضية شركات الأدوية الوهمية والتي يواجه فيها 14 متهماً من بينهم مصرفيون وموظفون بالمجلس القومي للصيدلة والسموم وشركات عاملة في مجال استيراد الأدوية، إدانتهم بالتلاعب في النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية.
أصدرت المحكمة الجنائية بالخرطوم برئاسة القاضي معتصم أحمد، عقوبات رادعة في قضية شركات الأدوية الوهمية والتي يواجه فيها 14 متهماً من بينهم مصرفيون وموظفون بالمجلس القومي للصيدلة والسموم وشركات عاملة في مجال استيراد الأدوية، إدانتهم بالتلاعب في النقد الأجنبي المخصص لاستيراد الأدوية.
وحكمت المحكمة بالسجن 6 سنوات لـ4 أصحاب أعمال تجارية بعد إدانتهم بالاحتيال والتزوير ومخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي، بعد استيلائهم على أموال مخصصة لاستيراد أدوية بشرية بمستندات مزورة.
وألزمت المحكمة المدان الأول بدفع (624.50) درهم إماراتي لبنك السودان، والثاني (903.900)، والثالث (969.50)، والرابع (988.750) درهما إماراتيا جملتها 3.486.65 مليون درهم تدفع جميعها لبنك السودان المركزي.
وحكمت المحكمة بالسجن 7 سنوات مع دفع غرامة مالية 300 ألف جنيه، على مديري فرعين لبنك الشمال الإسلامي أدانتهم بخيانة الأمانة، وتحقيق كسب غير مشروع بالسماح للمتهمين بالحصول على الأموال المخصصة لاستيراد الادوية البشرية، وبرأت المحكمة 8 آخرين بينهم مدير النقد الأجنبي ببنك السودان السابق، و3 موظفين بالمجلس القومي للأدوية والسموم، بجانب موظفين ببنك تجاري شهير، واثنين أصحاب أسماء أعمال، وذلك لعدم وجود بينة ترقى لادانتهم بالاحتيال والتزوير وخيانة الامانة ومخالفة قانون لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي.