أجسام نقابية تسير موكباً إلى المحكمة الدستورية رفضاً لاعادة نقابات النظام البائد
سيّر 23 جسماً نقابياً، يوم الاثنين، موكباً من مقر مسجل عام تنظيمات العمل إلى المحكمة الدستورية رفضاً لإعادة نقابات النظام البائد وإيقاف اللجان التسييرية للنقابات ..
سيّر 23 جسماً نقابياً، يوم الاثنين، موكباً من مقر مسجل عام تنظيمات العمل إلى المحكمة الدستورية رفضاً لإعادة نقابات النظام البائد وإيقاف اللجان التسييرية للنقابات .
وتلا المشاركون في الموكب مذكرة تطالب بإقالة مسجل تنظيمات العمل ، وقاضي المحكمة العليا أبو سبيحة . وأوضح إن الوثيقة الدستورية السارية تمنع عودة نقابات النظام البائد.
وقال إن أبو سبيحة تجاوز مهام القضاء في تنفيذ القانون واستند على ميولة السياسي . وأوضح إن تعيين لجان تسييرية من مسجل تنظيمات العمل تدخل في العمل النقابي مشيراً إلى رفضه تسجيل عدد من النقابات .
وهدد المشاركون في الموكب بمزيد من التصعيد داخل مؤسسات الخدمة المدنية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم .
من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير إن قرارات ابو سبيحة بنقض قرارات لجنة التفكيك غير قانونية ومناقضة لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة .موضحة أنها لن تكون سارية النفاذ لمخالفتها الاستحقاقات الثورية والدستورية والسياسية.
وأكدت لجنة النقابات والفئات في الحرية والتغيير في بيان أن حل نقابات النظام البائد هو أمر حتمي مشيرة إلى سوء القضاء وعدم نزاهة الأجهزة العدلية المحتقنة بعناصر نظام الإنقاذ وحزبه المحلول.
وقالت إن النظام المباد يخوض معركته الأخيرة مسنوداً ببعض أطراف الانقلاب وأكدت قوى الحرية والتغيير دعمها للحراك العمالي الحالي .