آراء متباينة لخبراء وقانونيين وسياسيين حول مسودة الدستور الانتقالي

تباينت آراء خبراء وقانونيين وسياسيين حول مسودة الدستور الانتقالي المطروح من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.

 ووصف عدد من المحامين في ورشة بالخرطوم، يوم الأربعاء، المسودة بأنها صنيعة أجنبية. وأشاروا إلى خلل في البناء الدستوري. بينما دافع محامون وأعضاء في اللجنة التي وضعت الدستور بشدة عن المسودة مشيرين إلى عقد ١٧ ورشة واجتماع مع لجان المقاومة والمجتمع المدني.  واعتبروا القراءة التحليلية لمشروع الدستور المقدمة في منتدى مركز ساس للتدريب القانوني نقداً هداماً بحسب وصفهم.

وقال  البشرى عبدالحميد إن الوثيقة تحدثت عن اتفاقية سلام جوبا في الديباجة والنصوص بطريقة مبهمة حيث جاء الحديث عن مراجعتها مرة، ومرة عن انفاذها ، وقال إن هناك خلل في البناء الدستوري.

من جهته، قال عضو لجنة صياغة دستور نقابة المحامين المحامي الرشيد السراج  إن النقابة طرحت هذا المشروع استناداً على دورها الوطني لخروج البلاد من الأزمة السياسية الحالية، وأكد أن صياغة الدستور تمت عبر ورش دعت لها، وحول اتفاقية جوبا أكد أنها ستخضع للتقييم والتقويم بواسطة لجنة يتم تكوينها بواسطة القوى السياسية وأطراف العملية السلمية.